تونس:طالبت الهيئة الإدارية لجامعة البريد والاتصالات في لائحتها المهنية بحذف الرمز "7" للعهد البائد من ارقام الهاتف القار في جميع الجهات، واستبداله برمز آخر. وكان النظام البائد قرر قبل سنوات تغيير رمز الهاتف القار من "0" إلى "7" كدلالة رمزية على تاريخ " 7 نوفمبر."..وكان مجلس ادارة "اتصالات تونس" قد صادق أول أمس الاثنين على تعيين السيد علي الغضباني رئيسا مديرا عاما للمؤسسة. وعين الغضباني من قبل الحكومة المؤقتة قبل شهر تقريبا دون أن يتم المصادقة رسميا على تسميته عوضا عن رؤوف شقير الذي قدم استقالته.. وذلك على خلفية أزمة ما يسمى بمجموعة ال"63" المتعاقدين من ذوي الأجور الخيالية. ويأتي قرار المصادقة مباشرة بعد قرارالهيئة الإدارية الاستثنائية للجامعة العامة للبريد والاتصالات التي انعقدت الجمعة الماضي الاضراب يومي 13 و14 افريل المقبل في "اتصالات تونس" في صورة عدم تلبية مجموعة من المطالب وعلى راسها تطبيق محضر اتفاق 9 فيفري الماضي بما فيه الفصل العاشر المثير للجدل المتعلق بانهاء عقود اصحاب الأجور الخيالية.. وأكد السيد منجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات ل"الصباح" أن الر م ع الجديد وبعد قرار المصادقة رسميا على تثبيته سيلتقي اليوم الأربعاء وفد من الجامعة النقابية والنقابة الأساسية للمؤسسة للتباحث في المفات العالقة وخاصة في ما يهم المطالب الواردة باللائحة العامة. وكانت الهيئة الإدارية قد دعت الدولة إلى تعيين ممثلين لها في مجلس ادارة "اتصالات تونس" عوضا عن الحاليين قادرين على صيانة هيبة ومكاسب الدولة التونسية وتمثيل الطرف النقابي فيها، ومراجعة وتنقيح العقد التأسيسي للمؤسسة "لاسترجاع صلاحيات الدولة في اتخاذ القرارات بصفتها المالك الأغلبي". كما دعت إلى مراجعة مجلة البريد والاتصالات والنظام الداخلي الخاص بالخطط الوظيفية وللصفقات، وكشف خفايا الصفقات المشبوهة وغيرها من الصفقات ومحاسبة من كان وراءها. وطالبت اللائحة المهنية "اتصالات تونس" بالإسراع بتطبيق محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح بتاريخ 9 فيفري 2011 دون قيد اوشرط، واستكمال التفاوض حول بقية المطالب الواردة باللوائح المهنية السابقة، والتراجع عن جميع القرارات التي اتخذت في ظل الفراغ الذي عرفته المؤسسة وعن الزيادات الأخيرة في تعريفة بعض خدمات الهاتف القار، ومحاسبة واعفاء العالمين بعقود الخدمات.كما طالبت الللائحة المهنية البريد التونسي بالاسراع بتطبيق محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح بتاريخ 22 فيفري 2011 دون قيد اوشرط، والالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق حوله مع الطرف النقابي في التوقيت طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان البريد، والتعويض المادي والمعنوي لبعض رؤساء مكاتب البريد من جراء ما تعرضوا له من أضرار اثناء ثورة الكرامة وتوفير الحماية لكل مكاتب ومساكن الهياكل التجارية البريدية. وقررت الهيئة الإدارية الدخول في اضراب يومي 13 و14 أفريل المقبل في "اتصالات تونس"، في صورة عدم تطبيق المطالب، واقرار مبدإ الاضراب بالبريد التونسي بيوم واحد في صورة تطبيق محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح. الصباح
