تعالت الأصوات أمام مقرّات "اتصالات تونس" للمطالبة بإنهاء عقود حوالي 65 "متعاقدا استثنائيا" يتقاضون "أجورا خيالية"، التي يقول أعوان الشركة إنها لا تتماشى مع خطتهم الوظيفية أو مؤهلاتهم. "إنهم مرتزقة ولن نسمح لهم بابتزازنا"، هكذا أجابنا أحد المتظاهرين أمام مقرّ "اتصالات تونس" بالبحيرة (العاصمة) ردّا على تساؤل عن سبب هذا الإصرار على طرد موظفين يتقاضون أجورا مرتفعة، بينما توجد إشكاليات قانونية كثيرة في هذا الموضوع. في الأثناء، ارتفع سقف الشعارات التي يهتف بها المعتصمون –اليوم الإثنين- إلى حدّ الإطاحة بالرئيس المدير العام للشركة، الذي يتهمه البعض بالتورّط في قرارات محلّ الكثير من الانتقادات عندما كان عضوا بمجلس الإدارة. ويعود سبب الاحتجاج الذي شنه الأعوان إلى تراجع الإدارة عن تطبيق الفصل 10 من محضر الجلسة، بتاريخ يوم الإربعاء 09 فيفري 2011، والذي كان مطلبا أساسيا من بين المطالب التي تمّ الاتفاق عليها، وأنهى بموجبها الطرف النقابي إضرابا كان مبرمجا –يوم الخميس الماضي. ويتمثل الفصل 10 في: "إيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين ينقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة على أن تعقد جلسة عمل يوم السبت 12 فيفري 2011 بين الطرفين الإداري والنقابي للنظر في إمكانية استثناء بعض الإختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة". لكن بعد انعقاد جلسة العمل هذه بمقر كتابة الدولة لتكنولوجات الاتصال والتجديد –يوم السبت الماضي- تفاجأ النقابيون بتمسك الإدارة بتشغيل المتعاقدين المعنيين دون استثناء، ما جعل البعض يعتقد أن الرئيس المدير العام تلقى ضغوطات من قبل شركاء "اتصالات تونس" (كونسوتيوم يمتلك 35 بالمائة من رأس المال ويتكون من مجموعة دبي للاستثمار و"تيكوم"). وإزا"ء انقلاب" الإدارة على ما تمّ الاتفاق عليه –الإربعاء الماضي- صعّد أعوان "اتصالات تونس" من احتجاجاتهم ليشمل الإضراب عن العمل في كافة الوكالات التجارية والإدارية إضافة إلى المطالبة بإقالة الريس المدير العام، الذي يتهمه الكثير بالالتفاف على مطالبهم و"فقدوا الثقة فيه". وانفجر ملف ما يعرف ب"أصحاب الأجور الخيالية" (مؤخرا) على خلفية الحملة الوطنية للكشف على الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العمومية أعقاب سقوط نظام بن علي وتفكك المافيا العائلية لأصهاره. ويتهم أعوان الشركة "المتعاقدين الاستثنائيين" بالتمعش من "اتصالات تونس" بفضل علاقاتهم المميزة إمّا مع الطرابلسية أو حتى لعلاقتهم المهنية بوزارة الداخلية (تنصت على الهواتف)... بالمقابل، يرى بعض المراقبين أنّ من المتعاقدين المعنيين كفاءات تونسية في قطاع الاتصالات قدمت إضافات عديدة للشركة، ولايمكن إقصاؤها بمجرد كيل الاتهامات إليها من جانب النقابيين. ومن المتوقع أن يواصل النقابيون احتجاجاتهم في الأيام المقبلة، بعدما تعقد قريبا جامعة البريد والاتصالات هيئتها الوطنية للنظر في الخطوات المقبلة. و قد تواجه الشركة متاعب كبيرة مع إصرار الطرفين النقابي والإداري على تحقيق إرادتهما. وقد تدخل في أزمة حقيقية ستكلفها خسائر كبيرة بسبب استمرار الإضرابات.
