كشف "ملتقى تونس الاقتصادي" الذي نظم في احدى ضواحي العاصمة بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية عالمية ان قيمة المشاريع الكبرى المبرمجة في تونس بالنسبة للسنوات ال15 المقبلة تبلغ من 50 الى 60 مليار دولار أي ما بين 60 و70 مليار دينار تونسي تقريبا. والهدف الكبير الذي تطمح اليه تونس هو أن تساهم هذه المشاريع الكبرى في جعل تونس قطبا اقليميا للخدمات والتجارة في مجالات واعدة.وهو ما يستوجب "توفر شركاء اقتصاديين يتمتعون بخصال وصفات محددة." حسب تصريحات رسمية ومستقلة قدمت في الملتقى . وكان من ايجابيات ملتقى تونس الاقتصاي أنه أقر بوضوح بتاكد اتخاذ خطوات عاجلة تدعم الاستثمار الوطني والدولي في تونس من بينها اصلاحات قانونية وتخفيف البيروقراطية.. وأن يكون للمستثمرين مخاطب وحيد مؤثر وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة لتسهيل انجاز المشروع. وفي هذا السياق تبرز أهمية القرار الذي اتخذه رئيس الدولة زين العابدين بن علي الذي أحدث" لجنة عليا للمشاريع الكبرى" تكون بمثابة المخاطب للمستثمرين حول هذه المشاريع. ولا شك أن تونس قطعت مؤخرا خطوات مهمة في جذب المستثمرين الاجانب كما تكشفه الاستثمارات الاماراتية التي تقررت خلال الاشهر القليلة الماضية وبدأت تبني جسورا صلبة للاستثمارات العربية والاجنبية في تونس.. خاصة أن استثمارات مجموعة سمادبي وابو خاطر يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للمشاريع الكبرى.. وأن تشجع مستثمرين كبارا جددا على الانتصاب في تونس.. إن تونس التي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي بحكم قربها من أوروبا وغرب اسيا وانتمائها الى الفضاءين العربي والافريقي يمكن أن تصبح فعلا قطبا اقتصاديا اقليميا أكثر اشعاعا.. لا سيما في عالم تزايدت فيه أهمية اقتصاد الخدمات.. والصناعات الدقيقة النظيفة خاصة في قطاعي الالكترونيك والاتصالات.. ولا شك أن تطور الموارد البشرية في تونس وانتشار قيم التسامح والانفتاح ومناخ الاستقرار فيها من بين العوامل التي ستشجع رجال الاعمال العرب والاجانب على الاستثمار وايداع اموالهم في تونس.. فعسى أن تتظافر الجهود لتشجيع الاستثمار في البلاد لتوفير موارد رزق للشباب العاطل عن العمل وكسب رهان التشغيل.. الذي اعتبره البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي في انتخابات 1999 و2004 أولوية الاولويات.
