تشير التوقعات بشان انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية بالنسبة للسنوات القادمة الى انقلاب ميزان القوى على المستوى الاقتصادى لفائدة بلدان الشرق . اذ بينت دراسة اعدتها مؤسسة “ارنست ويونغ” الدولية لاستقراء تاثيرات الازمة ان المؤسسات ال 500 الاقتصادية الدولية الكبرى سيكون ثلثها من الدول النامية خلال العشر سنوات القادمة.وبين السيد نور الدين حاجي مدير عام شركة ارنست ويونغ تونس التي تعتبر احد ابرز مكاتب تدقيق الحسابات والاستشارة خلال ملتقى “تونس بوابة الاستثمار العربي” الذي تنظمه الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بالتعاون مع مجلس سيدات الاعمال العرب ان هذه المؤسسات لن تكون اصولها من البرازيل وروسيا والهند والصين وكوريا والمكسيك وتايوان ولكن ايضا من بلدان الشرق الاوسط وايران وتركيا والفيتنام. واوضح انه من الضرورى الاعداد المحكم لاستراتيجيات عمل لدعم العلاقات مع هذه الدول واستقطاب الاستثمارات المتاتية منها والمضي قدما في انشاء تكتلات اقليمية للاستفادة اكثر من هذا التغير وتفعيل المغرب العربي والسوق العربية المشتركة في هذا الاتجاه. واستعرض السيد فواد دغفوس المستشار الاول لدى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للمشاريع الكبرى بالمناسبة مختلف المشاريع الكبرى التي تمت المصادقة على اتفاقيات استثمار بشانها على غرار مشروع باب المتوسط الذى يشهد اتمام الدراسات الخاصة بمرحلته الاولى ومدينة تونس الرياضية ومرفى تونس المالي مذكرا بالمشاريع التي تم التوقيع على مذكرات تفاهم بخصوصها وهي تهم بلاد الورد باريانة ومدينة تونس للاتصال ومدينة الموضة باريانة ومشاريع سياحية فخمة بكل من المهدية وتوزر والهوارية والساحل الشمالي. وبين في ما يتعلق بالارباح التي يحققها المستثمرون الاجانب في تونس انه يمكن تحويل كامل الارباح الى الخارج مضيفا ان لاستثمارات الاجنبية في تونس معفاة كليا من الاداءات وايضا من الاعباء الاجتماعية وخاصة المتعلقة بحاملي الشهادات العليا. واعتبر ايضا ان المزايا الاخرى التي توفرها تونس للمستثمر الاجنبي تتمثل في تخصيص لجنة عليا بمثابة المخاطب الوحيد للقائمين على المشاريع الكبرى وبوابة التعامل مع هولاء والاحاطة بهم. واشار الى ان الازمة الاقتصادية العالمية التي طالت العديد من المؤسسات الدولية لم توثر على سير المفاوضات بين تونس والمستثمرين القائمين على هذه المشاريع والذي اكدوا التزامهم بانجاز التزاماتهم. وابرزت السيدة نوال بن رمضان مديرة التعاون المالي الاقليمي بوزارة التنمية والتعاون الدولي المزايا التفاضلية لمناخ الاعمال في تونس والتي من اهمها الاستقرار السياسي والاجتماعي وبنية تحتية متطورة وموارد بشرية كفاة واطار تشريعي ومؤسساتي يحفز على الاستثمار ودرجة هامة من الانفتاح على الاسواق الخارجية وشبكة من المتدخلين للاحاطة بالمستثمرين الاجانب. واكدت انه خلال الظرف الاقتصادى الحالي واشتداد المنافسة يكتسي تكثيف التعاون العربي وخاصة في مجال الاستثمار اهمية بالغة لما له من تاثير ايجابي لدفع التنمية الاقتصادية وتحقيق الرقي الاجتماعي في البلدان العربية. وبينت الدور المحورى للقطاع الخاص ومختلف هياكله في دفع العمل التنموي من خلال تفعيل الاتفاقيات وتجسيدها في اطار مشاريع مشتركة وتدعيم روابط العمل والانصهار في شبكات تعاون اقليمي.
