أحيلت مؤخرا على أنظار الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بحالة إيقاف فتاة كان قد ضبطها أعوان حراسة بفضاء تجاري بحالة تلبس محملة ببعض مواد تجميل دون خلاصها وباستنطاقها أنكرت ما نسب إليها وبمعارضتها بشهادة أعوان السلامة ذكرت أن أطفالا صغارا كانوا يرافقونها وهم من قاموا بذلك غير أنها ودرءا لأية شبهة استلمت البضاعة وأرجعتها وبإعطاء الكلمة للدفاع أشارت المحامية إلى مرافقة منوبتها لاربعة أطفال من أبناء أشقائها وعند زيارتهم إلى الفضاء التجاري المعني وعند الخروج تفطن الاعوان إلى وجود بعض السلع لدى الاطفال دون خلاص وتدخلت قصد حمايتهم وطلبت منهم إخلاء سبيلهم مقابل نسب التهمة إليها ثم أضافت أن الاشياء وجدت بحقائب الاطفال وخوفا عليهم تكبدت هي المسؤولية وطلبت في حقها الحكم بعدم سماع الدعوى لغياب الركن المادي للسرقة ثم لاحظت أن المبلغ المضمن للفاتورة 22 دينارا ويتعلق ببعض المواد المدرسية ولا علاقة له بالحلاقة ثم أكدت على أن منوبتها كان لها عمل قار بإحدى الوزارات وقد خرجت منه بإرادتها مشيرة إلى عدم حاجتها وغياب أي دافع لارتكاب السرقة واحتياطيا طلبت في حقها الحكم بعدم سماع الدعوى وإثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.