أصدرت وزارة البيئة والتنمية المستديمة (الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة) التقرير الوطني حول متابعة التنوع البيولوجي في تونس تحت عنوان «من أجل استراتيجية وطنية حول التنوع البيولوجي في أفق 2020». وبين التقرير أن النتائج التي أدركتها بلادنا في عديد المجالات البيئية خولت لها تحسين ظروف عيش المتساكنين في عديد المناطق والأوساط وترشيد استعمال الموارد الطبيعية والتوقي من مختلف أنواع التلوث والتقليص بشكل ملحوظ من انعكاس الأنشطة العمرانية والبشرية على المنظومات والموارد البيئية. وقد أثمرت هذه الجهود تقديرا متجددا من المؤسسات والمنظمات المختصة، حيث قدرت كلفة التدهور البيئية ب2.1% وهي من أبرز معدلات حسنة مسجلة ببلدان الضفة الجنوبية للمتوسط ومقاربة بذلك الدول المتقدمة. كما صنف منتدى دافوس تونس في طليعة البلدان العربية من حيث مؤشر الكفاءة البيئية، وصنفت تونس في تقرير أنترناشيونال ليفينغ كواحدة من أفضل البلدان العربية في مجال جودة الحياة. ويتضمن التقرير عرضا لأبرز ملامح النقلة النوعية المسجلة في مختلف أوجه العناية بالبيئة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال التطور الذي عرفه قطاع التطهير حيث تم بلوغ نسبة ربط في حدود 88% وميدان التصرف في النفايات، عبر احداث المنظومات الملائمة وانشاء المصبات المراقبة التي تخول التحكم في نسبة 90% من النفايات المنزلية والمشابهة. وفي مجال التحكم في المياه، توقف التقرير عند تقدم برامج تعبئة الموارد المائية، والتي تفضل سيادة الرئيس، من خلال برنامج «معا لرفع التحديات» بالإذن بتعزيزها من أجل تعبئة حوالي 95% من الموارد المائية خلال بداية النصف الثاني من العشرة القادمة، بما يسمح بتلبية حاجيات مختلف القطاعات والفئات، وذلك موازاة مع اعتماد خطط ترشيد استغلال المياه. كما تم التقدم في خطة إعادة استعمال الموارد غير التقليدية، وخاصة منها المياه المطهرة وذلك في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية. حيث يتم حاليا اعادة استعمال ما يناهز 80 مليون متر مكعب من المياه المعالجة وهو ما يناهز 30% من كمية المياه المعالجة الجملية، ومن المنتظر توسيع مجال استعمالها عبر انجاز مشروع هام يرمي الى تحويل المياه المعالجة المنتجة بمحطات التطهير بتونس الكبرى وإعادة استعمالها لبعث مناطق سقوية جديدة بالمناطق المجاورة، على مسافة قصوى تبلغ 40كلم، وسيخول هذا البرنامج في مرحلة أولى الى أفق 2017 من ري حوالي 13 ألف هكتار من المناطق السقوية، بالاضافة الى اعتماد برنامج مماثل لنقل واعادة استعمال المياه المعالجة في المناطق الجافة وشبه الجافة بالوسط والجنوب وخاصة قابس وتطاوين والقيروان وقبلي. كما تم انجاز برامج هامة لمقاومة التصحر وحماية أديم الأرض، حيث تسنى من خلال التدخلات المنجزة حماية الموارد الطبيعية وتحسين مردودية الأراضي الزراعية والنهوض بظروف العيش في المناطق الريفية. ومن جهة أخرى مكنت الاستراتيجية الغابية الوطنية خلال الفترة 2002/2011 من بلوغ نسبة غطاء غابي ورعوي في حدود 12.86% من المساحة الجملية للبلاد. كما تم اعداد برامج جهوية لمقاومة التصحر اعتمدت المعطيات الطبيعية الاجتماعية والاقتصادية بمختلف الجهات، واستهدفت الحماية والاستغلال المندمج للموارد الطبيعية، والنهوض بإطار العيش بالجهات المعنية. وتجدر الاشارة الى صدور قانون المحميات البحرية سنة 2009 بما سييسر بعث المزيد من هذه المحميات، فضلا عن ادراج عديد المحميات ببلادنا ضمن اللوائح الاقليمية والعالمية.