تحتفل تونس يوم الجمعة على غرار بلدان العالم باليوم العالمي للتصحر الذي يوافق 17 جوان من كل سنة منذ قمة الأرض بريو سنة 1992 . وقد صادقت تونس على كل المواثيق الصادرة عن هذه القمة التي شكلت المنعرج التاريخي في تطور الوعي الدولي بالإشكاليات التي تتعرض لها الموارد الطبيعية والبيئية وما افرزته من اتفاقيات التنوع البيولوجي والتغييرات المناخية ومكافحة التصحر . وتعد ظاهرة التصحر من أهم الآفات البيئة الكونية التي أصبحت تهدد حوالي 1.2 مليار نسمة في اكثر من 100 بلد علاوة عن تسببها في فقدان حوالي 700 كلمتر مربع سنويا من الأراضي الزراعية . وتعاني تونس من تداعيات التصحر باعتبارها احدى بلدان القارة الإفريقية التي تتصدر قائمة القارات الأشد تأثرا بهذه الظاهرة اذ تشمل حوالي 32 بالمائة من الأراضي الجافة بالعالم وهو ما يهدد قدرة عدد هام من دولها على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية . وتوجد تونس ايضا تحت تاثير المناخ المتوسطي بمعدل سنوي للتساقطات لا يتجاوز 200 مم وهو ما جعل مواردها الطبيعية سريعة التأثر بالعوامل البشرية وبحدة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم واتجاه المناخ نحو القحولة . وحسب اخر الدراسات فان قرابة 80 بالمائة من مساحة الاراضي بالبلاد التونسية أضحت هشة نتيجة لعدة عوامل منها الانجراف المائي والتملح والرعي الجائر وطول فترات الجفاف واستعمال التقنيات الفلاحية غير الملائمة وإمام جسامة التحديات وأهمية البعد الوقائي والاستشرافي في مجابهة ظاهرة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية تم منذ سنة 1998 وفي اطار منظومة متكاملة للتصرف المستديم في الموارد الطبيعية اقرار البرنامج الوطني لمكافحة التصحر واحداث المجلس الوطني واللجان الجهوية لمكافحة التصحر وتم في هذا الإطار تحديد برامج عمل جهوية لمقاومة التصحر شملت ولايات الوسط والجنوب وتشخيص وضعية التصحر بالبلاد التونسية للمساعدة على احكام التخطيط على مستوى تدخلات الحماية واقرار برامج ومشاريع تنموية ركزت على المحافظة على خصوبة الاراضي وتحسين مردوديتها من خلال تهيئة مصبات الاودية وحماية الاراضي من الانجراف المائي باستعمال تقنيات ملائمة وأحداث أكثر من 700 بحيرة جبلية لتغذية الموائد الجوفية . واعتبارا لنجاعة برامج التشجير في مكافحة التصحر والمحافظة على اديم الارض تم الرفع في نسبة الغطاء الغابي لتصل الى اكثر من 13 بالمائة حاليا كما تم ارساء شبكة من المناطق المحمية تضم حاليا 43 منطقة تغطي حوالي 7 بالمائة من المساحة الجملية الوطنية وتشمل مختلف المنظومات البيئية الموجودة في تونس . وعمل البنك الوطني للجينات على جمع الاف العينات واسترجاع جزء هام من الموروث الجيني قصد اكثارها وتحسين مردوديتها وقد تم التركيز بالخصوص على الاصول الجينية ذات القدرة على التاقلم مع الخصائص الجغرافية والطبيعية للمناطق الجافة وشبه الجافة . ونظرا لما يتطلبه تنفيذ خطط العمل القطاعية للتاقلم مع التغييرات المناخية من اعتمادات ضخمة دعت تونس الى مزيد تفعيل اليات التضامن الدولي وتعزيز برامج دعم القدرات علىالمستويات الوطنية ونقل التكنولوجيات النظيفة وتطوير انظمة اليقظة والتوقي من الظواهر المناخية القصوى على المستويات الوطنية والجهوية . وتواصل تونس تطوير منظومات البحث العلمى وتدعيم مراكزالبحث المختصة والترفيع في عدد الجمعيات الناشطة في المجال البيئي باعتبارها شريكا فاعلا في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بالتصرف في الموارد الطبيعية . وتحرص على تطوير تعاونها الدولي والاقليمي في مجال مكافحة التصحر وقد ركزت جهودها في اطار التعاون شمال-جنوب -جنوب في مجال تقوية القدرات من خلال تكوين المختصين في مجال التصرف في الموارد الطبيعية لفائدة عديد الدول الافريقية والعربية .
