تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح امس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول ختم القانون المتعلق باجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. ويندرج هذا القانون في اطار مواصلة الخطة التي اذن بها رئيس الدولة لمساعدة النسيج الاقتصادي على مجابهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية والحفاظ على الحركية التنموية. واسدى سيادة الرئيس تعليماته بالسهر على احكام تجسيم مضمون هذا القانون الى جانب تفعيل مختلف الاجراءات الظرفية الاخرى وخاصة المتعلقة منها بتوسيع البرنامج الثاني لاقتحام الاسواق الخارجية وتوسيع تدخل صندوق النهوض بالصادرات خاصة لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات والترفيع في الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات وتكثيف حملات ترويج المنتوج السياحي كما اوصى رئيس الدولة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الهيكلية الرامية الى دعم مقومات التنمية الشاملة ولاسيما دفع نسق انجاز مشاريع البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية والنهوض بالقطاعات الواعدة والانشطة المجددة ومزيد تيسير إجراءات التجارة الخارجية ودعم مجهود تثمين الموارد البشرية والارتقاء بالقدرة التنافسية ومن جهة اخرى تولى رئيس الجمهورية التوقيع على امر يتعلق بضبط شروط واجراءات اسناد المنح الخاصة ببرنامج تاهيل المؤسسات الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخول الانتفاع بهذه المنح. وتتنزل احكام هذا الامر في اطار السعي الى دفع منظومة تأهيل القطاع السياحي بما يمكن كافة المؤسسات الفندقية من الاستفادة من هذا البرنامج وتحسين جودة المنتوج السياحي. وعلى صعيد آخر اطلع رئيس الدولة على فحوى الاجتماع الاول للهيئة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا الذي انعقد في نهاية الاسبوع المنقضي مؤكدا ما يوليه من اهمية لنشاط هذه الهيئة وللدور الموكول اليها في مجال اقتراح الاستراتيجيات الملائمة للتنمية التكنولوجية بمختلف مكوناتها وأبعادها وللنهوض بالمشاريع ذات القيمة المضافة العالية والتي تستجيب للاولويات الوطنية وكلف الرئيس زين العابدين بن علي الوزير الاول بتمثيل تونس في الدورة الثالثة عشرة لقمة الاتحاد الافريقي التي تنعقد بالجماهيرية العربية الليبية بداية من اليوم الى 3 جويلية.