تولى الرئيس زين العابدين بن على لدى اجتماعه يوم الثلاثاء بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ختم القانون المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. ويندرج هذا القانون في إطار مواصلة الخطة التي أذن بها رئيس الدولة لمساعدة النسيج الاقتصادي على مجابهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والحفاظ على الحركية التنموية. وأسدى سيادة الرئيس تعليماته بالسهر على إحكام تجسيم مضمون هذا القانون إلى جانب تفعيل مختلف الإجراءات الظرفية الأخرى وخاصة المتعلقة منها بتوسيع البرنامج الثاني لاقتحام الأسواق الخارجية وتوسيع تدخل صندوق النهوض بالصادرات خاصة لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات والترفيع في الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات وتكثيف حملات ترويج المنتوج السياحي. كما أوصى رئيس الدولة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الهيكلية الرامية الى دعم مقومات التنمية الشاملة ولاسيما دفع نسق انجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والنهوض بالقطاعات الواعدة والأنشطة المجددة ومزيد تيسير اجراءات التجارة الخارجية ودعم مجهود تثمين الموارد البشرية والارتقاء بالقدرة التنافسية. ومن جهة اخرى تولي رئيس الجمهورية التوقيع على امر يتعلق بضبط شروط واجراءات اسناد المنح الخاصة ببرنامج تاهيل الموسسات الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخول الانتفاع بهذه المنح وتتنزل احكام هذا الامر في اطار السعى الى دفع منظومة تاهيل القطاع السياحي بما يمكن كافة الموسسات الفندقية من الاستفادة من هذا البرنامج وتحسين جودة المنتوج السياحي. وعلى صعيد اخر اطلع رئيس الدولة على فحوى الاجتماع الاول للهيئة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا الذى انعقد فى نهاية الاسبوع المنقضى موكدا ما يوليه من اهمية لنشاط هذه الهيئة وللدور الموكول اليها في مجال اقتراح الاستراتيجيات الملائمة للتنمية التكنولوجية بمختلف مكوناتها وابعادها وللنهوض بالمشاريع ذات القيمة المضافة العالية والتي تستجيب للاولويات الوطنية. وكلف الرئيس زين العابدين بن علي الوزير الاول بتمثيل تونس في الدورة الثالثة عشرة لقمة الاتحاد الافريقي التي تنعقد بالجماهيرية العربية الليبية من 1 الى 3 جويلية .