نظرت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية خيانة موصوفة تورط فيها كهل في العقد الخامس من عمره احضر بحالة سراح. ومنطلق الابحاث كان بناء على شكاية رفعتها الشركة العالمية للتجهيز ورد فيها ان المتهم الذي كان يعمل بها استولى على عقود تخص عمل المؤسسة. وبانطلاق الابحاث واحالة المتهم على المحكمة صرح انه عمل بالشركة الشاكية منذ سنوات ويتمثل عمله في التنسيق بينها وبين الحرفاء والمزودين، ونفى ان يكون تسلم اية عقود او اتفاقيات من الشاكية، واضاف انه في شهر فيفري من سنة 2004 قدم استقالته وبقي عاطلا عن العمل مدة سنة كاملة ثم تم انتدابه بعد ذلك من قبل شركة اخرى منافسة للشركة الشاكية وعهدت اليه خطة مدير مركزي وفي منتصف سنة 2005 اتصل به صاحب احدى الشركات المزودة والتي تتعامل مع الشركة الشاكية وطلب منه التعامل مع الشركة الجديدة التي يعمل بها فقدم العرض الى صاحب المؤسسة فوافق عليه وانطلق التعامل بين الشركتين وذلك بداية من سنة 2006. واكد المتهم على انه لم يستول على اية وثيقة من الشركة الشاكية واستعملها في مهامه الجديدة بالشركة التي يعمل بها كما اكد على انه لم يقم بتحويل وجهة الحرفاء من الشركة الشاكية الى الشركة التي يعمل بها. وباعطاء الكلمة لمحامية الدفاع رأت ان تهمة الخيانة الموصوفة الموجهة لمنوبها مجردة ولاشيء بملف القضية يثبتها ذلك ان منوبها استقال من الشركة الشاكية في فيفري 2004 وقبلت الاستقالة وتم تمكينه من جميع مستحقاته وسلم ما بعهدته سواء السيارة الادارية والمفاتيح وقبولها يعني ان منوبها بريء الذمة. واضافت ان الشكاية قدمت في 16 مارس 2006 اي بعد استقالته بعامين، ورأت ان الشركة لم تثبت تسليمها لاية وثائق لمنوبها. وبعدما سجلت المحكمة اقوال المتهم ومرافعات الدفاع حجزت القضية للمفاوضة.
