أحيل أول أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب لمقاضاته من أجل الخيانة الموصوفة بعد أن اتهمته مؤجرته الشركة الشاكية بالاستيلاء على مبلغ 5543 دينارا وجاء على لسان الممثل القانوني للشركة المتضررة أن المتهم قد كلف بالاشراف على القسم التجاري بها وبعد فترة من العمل تم التفطن الى نقص في المداخيل وسوء تصرف تسبب في ضرر فادح للشركة مؤكدا على استخلاص المتهم لمبالغ واستئثاره بها لخاصة نفسه مضيفا انه فوت في السلع والبضائع لفائدة الغير دون وصولات تسليم وان جميع المتعاملين معه ليست لهم عناوين واضحة ووردت هوياتهم منقوصة وانتهى الى الاشارة الى وجود بيوعات خيالية لتغطية نقص قدره ب5543 دينار ثم تمسك بالتتبع العدلي. وباستنطاق المتهم ذكر انه باع السلع الى حرفاء معتادين للشركة الشاكية ثم انه لم يقدم على عمليات بيع وهمية لحرفاء وهميين ولاحظ ان جميع المبالغ التي استخلصها مودعة بجدول مرقم وبسؤاله عن المبالغ التي لم يدفعها الحرفاء وعن الضمانات لتأمين الخلاص ذكر ان التعامل سابق لعمله. وباعطاء الكلمة للدفاع توجه في بداية مرافعته بسؤال الى منوبه عن طريق المحكمة لتحديد مشغله فترة العمل المنسوبة اليه خلالها اعمال الخيانة ذكر شركة دون الشركة الشاكية ثم لاحظ انه شرع في العمل مقابل عقد اولي ثم عقد ثان بداية من غرة أوت 2003 الى غاية ديسمبر 2004.وبعد ذلك لاحظ المحامي ان منوبه لم يستول على اموال الشركة وتمسك بعدم وجود معاملات وهمية وطلب تبرئة منوبه ثم اثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريف بالحكم اثر الجلسة.