أحيل مؤخرا على محكمة الدرجة الثانية بتونس 7 متهمين وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود خلسة وتمكين اشخاص من مغادرة التراب التونسي عبر البحر بطريقة غير شرعية. وحسبما ورد بملف القضية فان اعوان الارشاد البحري بحلق الوادي القوا القبض على 6 اشخاص كانوا على متن مركب بعرض البحر يحاولون الابحار خلسة الى البلاد الايطالية. وبسماعهم صرح بعضهم ان لهم تجارب سابقة في محاولة الابحار خلسة، وانهم اتفقوا على مغادرة البلاد وجمعوا مبالغ مالية وذلك بشراء مركب وفعلا اتصلوا بشخص اتفقوا معه على شراء مركبه باعتباره كان يعمل بحارا، وبعد شرائهم المركب انطلقوا في رحلتهم ولكن السلطات الامنية احبطت العملية. وبناء على تصريحاتهم تم ايقاف بائع المركب واحيل المتهمون على هيئة المحكمة الابتدائية بتونس وعددهم سبعة. وبسماعهم في جلسة المحاكمة نفى المتهم الذي باع المركب علمه بان بقية المتهمين كانوا يستعملونه في «حرقة» لانهم أوهموه انهم بحارة. وصرح احد المتهمين انه عاطل عن العمل وان صديقه اعلمه قبل انطلاق عملية «الحرقان» ببضعة ايام وعرض عليه المشاركة فيها فلم يرفض وسلم مبلغا من المال قدره 800د، فيما ذكر احد المتهمين الآخرين انه كان يقيم بايطاليا منذ سنوات بطريقة غير شرعية ولذلك رُحل وبعد عودته الى تونس كان هاجسه الوحيد العودة الى ايطاليا الى ان جاءت فرصة المشاركة في هذه العملية واعترف بقية المتهمين بما نسب اليهم. وقضي في حقهم باحكام بالسجن بين 8 اشهر وسنتين، ولكنهم طعنوا في الحكم، واحيلوا على محكمة الدرجة الثانية التي قررت تعيين جلسة للمحاكمة خلال شهر ماي.