مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس متهمان احيلا بحالة ايقاف لمقاضاتهما من اجل العمل على اجتياز الحدود التونسية خلسة عن طريق البحر ومساعدة اشخاص على الهجرة السرية، وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت في حقهما بالادانة والسجن مدة سنة لكل واحد منهما فيما قضت في حق متهمين آخرين بالسجن 6 اشهر من اجل محاولة الابحار خلسة ولم يستأنفا الحكم. واما المتهمين الاولين فأحضرا امام هيئة المحكمة التي قرأت على مسامعهما ما جاء بقرار دائرة الاتهام ويفيد انهما قريبين وخططا للسفر الى البلاد الايطالية بحرا وبطريقة غير شرعية ولذلك اقتنيا زورقا مطاطيا نوع «زودياك» بعدما اخذا مبلغا من المال قدره 1200 دينار من عند شابين وذلك قصد مساعدتهما على اجتياز الحدود معهما، وبعدما اعدوا العدة انطلقوا في رحلتهم ولكن قلة خبرتهم بالبحر وبالطريق المؤدية الى ايطاليا جعلتهم يتوهون في البحر بالاضافة الى ذلك تعطل «الزودياك» ومن حسن حظهم ان تفطن اليهم اعوان الشرطة البحرية بحلق الوادي بمساعدة نظرائهم بجهة قليبية ومن ثمة تم تقديم الحارقين الاربعة الى السلطات الامنية فاعترفوا بما نسب اليهم وواصلوا اعترافهم امام هيئة المحكمة الابتدائية بتونس. كما اعترف المتهمان المستأنفان للحكم عند مثولهما امام هيئة محكمة الدرجة الثانية حيث اكدا على انهما لم يخططا للعملية وان ما حدث كان نتيجة معاناتهما ذلك ان احدهما ترك زوجته وابنه بايطاليا فيما رحل هو الى تونس بعدما تفطنت السلطات بانه يقيم بطريقة غير شرعي فيما صرح الثاني انه عاطل عن العمل ولم يجد من حل غير «الحرقان». وبعد المفاوضة قررت المحكمة تعديل الحكم في حقهما والنزول بالعقاب الى 6 اشهر سجنا.
