نظرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على اجتياز الحدود وايواء شخص والسرقة طبق أحكام الفصول 38 و39 و41 من القانون المورخ في 7 فيفري 2007 والفصلين 258 و264 من المجلة الجزائية وتورط فيها متهمان احضرا بحالة ايقاف. وحسبما ورد بملف القضية فإن اعوان الحرس البحري بحلق الوادي اوقفوا 4 شبان على متن زورق بجزيرة زمبرة، وتبين انهم نظموا عملية ابحار خلسة وحاولوا دخول البلاد الايطالية وبعرضهم على باحث البداية كشفت التحريات ان المتهم الرئيسي فكر في الهجرة الى ايطاليا سنة 1998 وفعلا نجح في «الحرقان» الى البلد المذكور الا ان الشرطة هناك تفطنت الى اقامته غير الشرعية فرحلوه الى تونس، وتوجه الى جهة برج السدرية وهناك تعرف على شخص باحد المقاهي وعرف منه انه بحار فطلب منه ان يتوسط له في شراء محرك زورق فاتصل بشخص يعرفه ومكنه من اقتناء المحرك واعلمه البحار انه يرغب في الابحار خلسة معه ومن ثمة وقع الاتفاق بينهما وشخصان آخران وساهم كل واحد منهم ب1500 دينار اقتنى بها المتهم الرئيسي معدات للابحار واما المركب فقد قام بسرقته بعدما لاحظ انه راسي على شاطئ برج السدرية وبعدما جهزه بالمحرك صعدوا عليه وقام هو بقيادته وتوجه الى جزيرة زمبرة واعلمهم انهم وصلوا الى ايطاليا ولكن الحرس البحري اوقفهم. وفي خاتمة الأبحاث احيل المتهم الرئيسي والبحار على انظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس وافرد الإثنان الاخران بالتتبع. وفي جلسة امس تم استنطاقه فذكر المتهم الرئيسي انه هو الذي سرق المركب، لانه كان في حالة يأس واحباط شديدين جراء البطالة وقد تعرف على المتهم الثاني واتفق معه على الهجرة مع المتهمين الاخرين وساهم كل واحد منهم 1500 دينار اقتنى بها المعدات ولم يبق من جملة المبلغ سوى دينارين اقتنى بهما سجائر واكد على ان رغبة رفاقه كانت كبيرة جدا في الهجرة السرية وكانوا يستعجلونه ولذلك سرق المركب بعدما قطع حباله. ونفى ان تكون له اية نية في تنظيم وفاق وبين في اقواله ان المركب كان في حالة رديئة جدا ونفذ الوقود ولذلك اخذهم الى جزيرة زمبرة واوهمهم انهم وصلوا الى ايطاليا وكان يعلم بوجود قاعدة للحرس البحري هناك. واما المتهم الثاني فاعترف بمحاولته الحرقان ولكنه نفى ضلوعه في عملية السرقة او التنظيم او ايواء اشخاص ومساعدتهم على الهجرة. وبعدما سجلت المحكمة اقوالهما ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمفاوضة.
