مثل امس امام انظار الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس 4 متهمين احروا بحالة ايقاف لمحاكمتهم من أجل المشاركة في وفاق يهدف الى الاعداد لمغادرة التراب التونسي خلسة وتنضاف لأحدهم تهمة توفير وسيلة نقل للمساعدة على الابحار خلسة طبق احكام الفصول 38 و39 و41 من القانون عدد6 لسنة 2004. وحسبما ورد في ملف القضية فان اعوان الفرقة المركزية الاولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة بلغ اليهم أن مجموعة من الشبان يعتزمون القيام بعملية إبحار خلسة الى البلاد الايطالية انطلاقا من سواحل بنزرت وتمكن رجال الأمن من ايقافهم وهم 4 قبل ان ينفذوا العملية. وباجراء الابحاث اتضح أن المظنون فيهم خططوا للابحار خلسة واتفقوا مع صاحب مركب صيد من جهة بنززت عرض عليهم أن يبحثوا عن اشخاص يرغبون في الهجرة السرية، واتفقوا معه على تجميع 70 شخصا على أن يدفع كل واحد 1500 دينار ويأخذون نسبة مائوية لكن السلطات الأمنية أحبطت العملية. وبإحالة المتهمين أمس على المحكمة صرح المتهم الأول أنه اتفق مع صاحب مركب صيد على تنظيم عملية ابحار خلسة الى أوروبا وفعلا افق مع البقية وقرروا اختيار منطقة عين الهداب بجهة بنزرت لاخفاء الاشخاص الذين سيشاركون في العملية واعترف بقية المتهمين بما نسبه اليهم وذكر أحدهم انه كان يعيش في أوروبا وله ابن ونظرا لأن اقامته غير شرعية تم ترحيله ولذلك رغب في العودة. وبعدما سجلت المحكمة أقوالهم حجزت القضية للمفاوضة.