احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 8 متهمين تتراوح اعمارهم بين 22 و46 سنة واحضر 7 بحالة ايقاف من بينهم امرأة بحالة سراح. واما دائرة الاتهام فوجهت لهم تهم المشاركة في وفاق والتدبير والاعداد والمساعدة والتنظيم وتمكين اشخاص من مغادرة التراب التونسي عبر البحر خلسة. وبالرجوع الى الوقائع فان الابحاث انطلقت في هذه القضية بتاريخ 20 اوت 2008 حيث تم ضبط 8 اشخاص على متن زورق بعرض البحر يحاولون الابحار خلسة باتجاه ايطاليا ولكن البحرية الوطنية بجهة الهوارية ألقت عليهم القبض، وتبين انهم انطلقوا من شاطىء الزهراء، وألقي القبض عليهم ومن بينهم امرأة كهلة وشقيقها وابنها ومجموعة اخرى من الاشخاص. وباحالتهم على فرقة الارشاد البحري بحلق الوادي وقع سماعهم فصرحت المرأة انها متزوجة وهي من متساكني حي بوحجر بجهة الوردية الخامسة وكانت مقيمة بايطاليا منذ 19 سنة وتم ترحيلها سنة 2005 ومنذ ذلك التاريخ وهي تحاول البحث عن شخص يساعدها على الرجوع ولو حتى بطريقة غير شرعية وبحكم معرفتها لشخص التقت به صدفة واثناء الحديث معه اخبرها انه يوجد من يمكن ان يوصلها الى اجتياز الحدود البحرية خلسة، فأبدت استعدادها للانضمام اليهم كما طلبت منه ان يشرك معها ابنها وشقيقها واعلمها ايضا انه على كل واحد ان يدفع 2000 دينار، وفي اليوم المحدد لانطلاق العملية اتصل بها شخص آخر وطلب منها الحضور الى شاطىء الزهراء فتحولت رفقة ابنها وشقيقها على متن سيارة اجرة وعند وصولهم وجدوا مجموعة من الاشخاص وكان احدهم يضع اوعية المحروقات في الزورق وطلب منها احدهم المال فرفضت في البداية خوفا من ان تقع ضحية عملية تحيل ثم اقتنعت بعد ذلك وسلمته 5500 دينار وغادروا المكان ولكن بعدما ساروا عدة اميال نفد الوقود بجهة الهوارية وتم القاء القبض عليهم. واما شقيقها فصرح انه عامل يومي ولذلك كان يرغب دائما في الهجرة، ولما اعلمته شقيقته بوجود عملية اجتياز خلسة وفي اليوم المحدد ذهب مع شقيقته وابنها الى شاطىء الزهراء وعندوا وصولهم صعدوا المركب ولكن ألقي عليهم القبض فيما بعد. وبسماع اقوال ابن المتهمة الاولى صرح انه عامل يومي وقد اعلمته والدته انها تنوي اجتياز الحدود البحرية الى ايطاليا وترغب في اخذه معها فوافقها وفي اليوم المحدد ذهب معها ومع خاله ايضا ولكن العملية احبطت فيها بعد. وبسماع اقوال صاحب المركب نفى التهمة الموجهة اليه واكد انه لا علم له بهذه العملية وذكر انه وكيل شركة، واضاف ان 3 اشخاص اتصلوا به وطلبوا منه بيعهم مركبه فاخبرهم ان المركب معطب ويتطلب حاشدة ومولدا كهربائيا فاعطوه عربونا قدره 800 دينار واشترط عليهم التحول الى ديوان البحرية التجارية والتقدم بمطلب شراء للحصول على الموافقة الامنية. ولكنهم لم يعاودوا الاتصال به. وبسماع بقية المتهمين اعترفوا باقدامهم على القيام بهذه العملية وانهم غادروا الشاطىء في حدود منتصف الليل واخذوا معهم 50 لترا من المحروقات وظلوا يتبادلون على قيادة المركب ولكن المحروقات نفدت والقي عليهم القبض. وفي خاتمة الابحاث احيل المتهمون صحبة ملف القضية على انظار هيئة المحكمة الابتدائية بتونس. وفي جلسة امس قررت تأجيل القضية الى 3 مارس القادم وذلك لتسخير محامين للدفاع عن بعض المتهمين.
