نظرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية تورط فيها 10 متهمين احضر 4 بحالة ايقاف ولم يحضر البقية المحالين بحالة سراح. وكانت الابحاث انطلقت في هذه القضية بتاريخ 23 جوان 2006 عندما تمكن اعوان الشرطة البحرية من ايقاف مركب بجهة الهوارية وعلى متنه 12 نفرا كانوا يحاولون الابحار الى ايطاليا. وبعرضهم على باحث البداية اجمعوا على انهم خططوا لعملية الابحار خلسة الى البلاد الايطالية فجمعوا مبالغا مالية بين الف والفي دينار ساهم بها كل واحد منهم وتمكنوا من جمع 24أ.د كمبلغ جملي، ثم اقتنوا مركبا وبعدها اتصلوا بشخص من منطقة العوجة لكي يتولى قيادة المركب، فوافق على ذلك. وفي اليوم المحدد نقلوا المركب الى جهة رواد ومن هناك انطلقت رحلة الهجرة السرية الا ان الربان حاد عن المسار الصحيح وتاه في البحر الى ان وصل الى جهة الهوارية وهناك ألقي عليهم القبض وذلك في حدود الساعة الواحدة فجرا. وباحالتهم على المحكمة الابتدائية بتونس اصدرت النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن ضد اربعة منهم فيما ابقت البقية بحالة سراح. ووجهت لهم دائرة الاتهام تهم تكوين وفاق يهدف الى مساعدة الاشخاص على الابحار خلسة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة. وامام المحكمة اعترف 3 من المتهمين الموقوفين بالافعال المنسوبة اليهم فيما انكر الرابع الافعال المنسوبة اليه. واما البقية فلم يحضروا جلسة المحاكمة وباعطاء الكلمة للمحامين طلبوا اعتبار التهم من قبيل محاولة اجتياز الحدود خلسة وطلبوا نفي تهمة تنظيم وفاق لانه لا يوجد بملف القضية ما يدعم هذه التهمهة، ورأت محامية الربان ان منوبها ليس متعودا على مساعدة الاشخاص الراغبين في الهجرة السرية وخير دليل على ذلك انه تاه في البحر وعوض ان يتجه للبلاد الايطالية توجه الى الهوارية.
