يتطلع الرأي العام العالمي إلى انعكاسات قمة ال20 الاقتصادية العالمية بلندن على أوضاع مئات الملايين من البشر الذين باتت مواطن عملهم وظروف عيشهم مهددة منذ سبتمبر الماضي وتعاقب أخبار افلاس كبرى المصارف والبورصات والمصانع الامريكية ثم العالمية.. الامر الذي انعكس سلبا على الدول والمجتمعات الفقيرة والغنية في نفس الوقت.. وقد انتهت قمة لندن الاقتصادية وغادر زعماء الدول ال20 الأغنى في العالم بريطانيا، وتركوا وراءهم تساؤلات سياسية واقتصادية واجتماعية بالجملة ، لأن الأوضاع المالية والتجارية والاجتماعية في العالم ازدادت ركودا وتقهقرا بعد قمة ال20 الأولى في الولاياتالمتحدة في نوفمبر الماضي.. رغم التصريحات والتقييمات المتفائلة التي صدرت على هامشها. وحسب المعطيات المتوفرة فان من أبرز مقررات قمة لندن الاقتصادية وضع حد "للسرية المصرفية " ولعدد من الآليات التي اعتبر خبراء صندوق النقد الدولي أنها من أسباب الأزمة العالمية الحالية. وقد كشفت القمة وجود قدر كبير من الوفاق بين زعماء الدول العشرين حول حاجة العالم إلى خطة كبرى تهدف الى استعادة النمو الاقتصادي العالمي واعادة هيكلة النظام المالي الدولي المشرف على الانهيار ومعالجة الأسباب العميقة لاندلاع الازمة المالية ثم الاقتصادية الاسوأ والاخطر دوليا منذ حوالي 80 عاما. وقد تعهد زعماء الدول المصنعة والصاعدة باعتماد "اجراءات رقابية جديدة من شأنها الاشراف للمرة الاولى على الصناديق التحوطية الرئيسية "، كما تعهدوا بتشكيل "هيئة اشراف جديدة تكون مهمتها مراقبة النظام المالي الدولي." والاهم من هذا وذاك أن قادة مؤتمر ال20 تعهدوا بتجنب الدخول في سباق لإضعاف قيمة عملات بلدانهم.. حفاظا على القدرات التنافسية التقليدية. لكن القمة تركت وراءها ملفات دون حسم من بينها مطلب فرنسا وألمانيا بشأن الشفافية الجبائية ومحاصرة "الملاذات الضريبية " والدعوة إلى "تسمية هذه الملاذات أي فضحها والتشهير بها والكشف عن الأموال المودعة فيها وعن الجهات المورطة في "التهرب الجبائي". من جهة أخرى يقلل البعض من قيمة المبالغ الإضافية التي تقررت لفائدة صندوق النقد الدولي، دعما لدوره.. واعتبروا أنها لن تمكنه من لعب مسؤولية اكبر في الإشراف على الاقتصاد العالمي لضمان عدم تكرار الأزمات مستقبلا.. ولا تتماشى مع قرار القمة الخاص بزيادة "حقوق السحب الخاصة" التي يتمتع بها. والاهم من كل هذا بالنسبة ل80 بالمائة من دول العالم وشعوبه أن قمة العمالقة والدول الصاعدة مثل البرازيل والأرجنتين وأفريقيا الجنوبية أن قادة العالم الغني لم يخصصوا لدول العالم ال160 غير المشاركة في مؤتمرهم بالرغم من احتضانها لاكثرمن 85 بالمائة من سكان الكرة الارضية.. قد يتضررون من الازمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية أكثرمن غيرهم.. رغم ندرة الموارد المالية المرصودة لاسعاف اقتصادياتهم.. ومنعها من الانهيار الشامل اذا ما طالت الازمة العالمية أكثر.
