مداولات ساخنة والوفاق هو الطّابع المهيمن على أشغال المجلس تونس الصباح قرر المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، عقد مؤتمر الحزب خلال السداسية الاولى من العام المقبل(2008).. واتخذ هذا القرار بأغلبية مطلقة لاعضاء المجلس الذين حضروا أشغاله أول أمس بمقر الحركة، حيث لم يتحفظ عليه إلا شخصان اثنان فقط من مجموع المائة وأحد عشر عضوا حضروا أشغال المجلس.. وكان موعد انعقاد مؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، موضع خلاف كبير بين المجموعات التي تتشكل منها قيادة الحركة، خاصة بين مجموعة السيد محمد مواعدة، التي تصر على الذهاب إلى المؤتمر في موعده ووفقا لبنود النظام الداخلي، وهو الموقف وجد دعما كبيرا من كتلة السيد الطيب المحسني، فيما كانت مجموعة السيد إسماعيل بولحية، من دعاة ربط تحديد موعد انعقاد المؤتمر، بالانتهاء من عملية هيكلة الفروع والجامعات، وهو «الشرط» الذي يعتبره الشق الاول من باب الذرائع التي كانت تحاول سد الباب أمام انعقاد المؤتمر، أكثر منها حرصا على مسألة الهيكلة في حد ذاتها، على حد تعبير عديد المصادر في المكتب السياسي للحركة.. وكاد هذا الخلاف بين الطرفين، أن يؤدي في وقت سابق إلى «شلل» تام للحركة التي يرى مراقبون أنها ضيعت الكثير من الوقت في جدل من هذا القبيل.. ويأتي قرار عقد المؤتمر في السداسية الاولى من العام 2008، في أعقاب مداولات استمرت بضع ساعات صلب المجلس الوطني، كان الاتجاه العام خلالها، أميل إلى وضع حد لعملية التسويف التي حرص عليها البعض صلب الحركة، بحيث هيمنت على مداولات المجلس ومناقشاته، وجهة نظر واضحة اعتبر أصحابها أن لا مبرر لما سمي ب «سياسة تأجيل المؤتمر إلى ما لا نهاية»، طالما أن هذا التأجيل لن يزيد إلا في إضعاف الحزب، والالتفاف على قانونه الداخلي الذي ينص صراحة، على انعقاد المؤتمر كل أربع سنوات، بما يعني أن العام 2008، هو التاريخ المفترض لانعقاد المؤتمر، بعد أن عقد الحزب مؤتمره الوفاقي في العام 2004. واعتبر بعض المتدخلين في المجلس الوطني، أن الحركة أمام استحقاقات انتخابية في العام 2009، وهو ما يستوجب عقد مؤتمرها في أفق منتصف العام القادم، حتى تكون مستعدة لتلك الاستحقاقات التي تتطلب إعدادا جيدا وفي متسع من الوقت.. لكن هذا القرار، سبب على ما يبدو حالة انزعاج للبعض، سيما من أعضاء المكتب السياسي القريبين من الامين العام الحالي، السيد إسماعيل بولحية.. لجنة لاعداد المؤتمر وعلمت «الصباح» أن المجلس الوطني المنعقد يوم الاحد، أوصى بتشكيل لجنة لاعداد المؤتمر، موكلا ضبط أسمائها للمكتب السياسي.. وتداولت كواليس المجلس الوطني، عدة أسماء في مقدمتها السيدان محمد مواعدة وإسماعيل بولحية، إلى جانب السادة الطيب المحسني وسعاد الغربي والصحبي بودربالة، ومن غير المستبعد أن يصادق المكتب السياسي للحركة في أول اجتماع قادم له على هذه الاسماء، نظرا لاشعاعها ومكانتها الاعتبارية لدى مناضلي الحزب.. غير أن إمكانية توسيع هذه اللجنة لكي تشمل أسماء أخرى، تبقى واردة في ضوء تردد أسماء على غرار السادة : العروسي النالوتي وعلية العلاني وعبد اللطيف البعيلي إلى جانب حسين الماجري والمنجي كتلان، لكنها أسماء تبقى غير مؤكدة في انتظار البت فيها لاحقا من قبل المكتب السياسي.. وبذلك تغلق حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قوس الجدل الذي كان سائدا داخلها بشأن المؤتمر، ومن المرجح أن يعقد في شهر جوان من العام القادم، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لانبعاث الحركة، التي يعود تاريخ إنشائها إلى العام 1978. موضوع الهيكلة بالتوازي مع ذلك، اتخذ المجلس الوطني للحزب قرارا على درجة كبيرة من الاهمية، يتعلق بتحديد أجل نهائي لهيكلة ما تبقى من فروع وجامعات، حيث تقرر أن يكون موعد الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام الجاري، تاريخا نهائيا لاتمام عملية تجديد هياكل الحركة، وهو الموضوع الذي كان خاضعا في وقت سابق لبعض المزايدات و«الحسابات الضيقة» لبعض الاطراف صلب الحركة، خاصة منها بعض الاسماء المحسوبة على السيد إسماعيل بولحية.. وفي نفس السياق أيضا، قرر المجتمعون في المجلس الوطني، دعوة المجلس القادم للاجتماع في الاسبوع الثاني من شهر جانفي 2008، وهو المجلس الذي سيحدد على الارجح الاطار العام واتجاهات المؤتمر وحيثياته مثلما جرت العادة صلب الحركة... حول رئاسة المجلس.. وكانت ثلاثة أسماء ترشحت لرئاسة المجلس الوطني، الذي حضره نحو 111 عضوا من مجموع 122 مفترضين، هم السادة رضا عباس، والحبيب الشاوش وبلقاسم المحسني.. لكن عملية الانتخاب، أفرزت السيد رضا عباس الذي فاز باثنين وستين صوتا، مقابل 47 صوتا حصدها السيد الحبيب الشاوش، فيما تم سحب ترشح السيد بلقاسم المحسني في إطار روح الوفاق التي هيمنت على أغلب ردهات المجلس، حيث ساهم السيد الطيب المحسني بشكل فعال صحبة السيد حسين الماجري، الذي يلقب ب «دينامو» مجموعة مواعدة، إلى جانب السيد العروسي النالوتي، في توحيد وجهات النظر والمواقف وضمان السير العادي للمجلس الوطني.. ووصف أكثر من طرف صلب المجلس الوطني في تصريحات متفرقة ل «الصباح»، إدارة السيد رضا عباس لمداولات المجلس، ب«الموفقة والناجحة»، حيث تميزت مداخلاته بالطابع الوفاقي، وبالحرص على أن يكون المجلس مثمرا وليس مجرد اجتماع «بروتوكولي» على حد تعبير أحد الحضور.. مداولات ومناقشات وعلى خلاف العادة، كانت المناقشات صلب المجلس الوطني «ساخنة» على حد تعبير السيد العروسي النالوتي، لكنها «مسؤولة وبناءة» حسب قوله، حيث تم التطرق إلى قضايا عديدة بينها الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والمقدرة الشرائية للمواطنين، ومشكل البطالة، وخاصة بطالة أصحاب الشهائد العليا، إلى جانب السياسات التربوية.. ودعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الوطنية.. وبرز في هذا السياق، السيد محمد بركية، رئيس هيئة المستشارين في الحركة، إلى جانب مداخلة السيد حسين الماجري التي وصفت ب «المنهجية والتوجيهية».. على أن المجلس الوطني، عرف بعض المسائل اللافتة للنظر، على غرار عدم المصادقة على التقرير المالي للحركة، وعدم تلاوة التقرير الادبي الذي أعده المكتب السياسي، إلى جانب كونه أول اجتماع لمجلس وطني من دون حضور الامين العام، السيد إسماعيل بولحية، وهي أول مرة تحصل فيها مثل هذه الامور في تاريخ المجالس الوطنية للحركة.. في المقابل، تتم لاول مرة صياغة نص البيان الختامي للمجلس الوطني قبل أن ينفض الاجتماع، وذلك بعد أن كان البيان يصاغ في وقت لاحق، وبشكل لم يكن يعكس في الغالب الصدى الذي تردد في أشغال المجلس الوطني..
