لوائح المؤتمر... هيكلة «ما تبقى »من جامعات... والاجتماعات الإقليمية أبرز أجندا المكتب السياسي تونس الصباح: قرر المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في اجتماعه نهاية الأسبوع المنقضي، تأجيل موعد مؤتمر الحزب، أسبوعين بعد التاريخ المقرر منذ فترة، حيث كان يفترض انعقاده خلال الأيام الأولى من شهر أوت القادم.. وعلمت "الصباح" من مصادر مسؤولة في الحزب، أن النية تتجه إلى عقد المؤتمر خارج العاصمة، ومن المرجح أن يكون الاختيار بين بنزرتونابل وطبرقة، وهو الخيار الذي يواجه انتقادات عديد الأطراف داخل الحركة وخصوصا في بعض الجهات، فيما يعتبرها البعض محاولة من قيادة الحزب لترحيل المؤتمر بعيدا عن العاصمة.. مناقشات ساخنة.. وكان اجتماع المكتب السياسي للحركة، الذي حضره 19 من مجموع 23 عضوا، عرف بعض النقاشات الساخنة بشأن المؤتمر القادم ومسألة الأمانة العامة التي لم تتحدد ملامحها بعد، في ضوء وجود مؤشرات لأكثر من الأمانة العامة مرشح غير معلن إلى حدّ الآن.. وعلمت "الصباح" في هذا السياق، أن الهامش الكبير من التوقيت الذي وفره الأمين العام للحركة للمتدخلين، ساهم في خلق نقاش بلغ أحيانا درجة مرتفعة من الحرارة، وكاد الأمر أن يتطور إلى تشنج لولا تدخلات بعض أعضاء المكتب السياسي، الذين طالبوا بالتعقل ومناقشة الأمور بكثير من الهدوء، وساهم تدخل السيد حسين الماجري، في تهدئة الخواطر، بعد أن نوه بالأمين العام للحركة، السيد إسماعيل بولحية.. وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة مواعدة، تمسكها ببولحية واستعدادها لمساندة ترشحه في صورة عدم توفر ما يسمونه ب "المرشح الجدّي" للأمانة العامة خلال المؤتمر القادم، لكنها أعربت في مرات عديدة سابقة، عن احترامها للدور الذي يقوم به السيد الطيب المحسني.. موضوع الأمانة العامة.. اللافت للنظر، أن هذه المناقشات تمت على خلفية مستقبل منصب الأمانة العامة للحزب، وسط وجود إشارات هنا وهناك، لإمكانية تنافس السيدين بولحية والطيب المحسني، على الأمانة العامة.. لكن معلومات من داخل الحزب، تفيد بأن الترشح للأمانة العامة، لن يقتصر على بولحية والمحسني، في ضوء ما يتردد عن عزم السيد محمد علي خلف الله، القيادي السابق بالحزب، الدخول على خط التنافس من أجل المنصب الأول في الحركة.. وأشارت مصادر من قيادة الحزب، إلى شروع خلف الله، في مشاورات واتصالات مع بعض الأطراف صلب الحركة، لتحسس فرص نجاحه من عدمها.. لكن الترشح إلى الأمانة العامة يشمل كذلك بعض الأسماء، على غرار السيدين عروسي النالوتي والصحبي بودربالة، رغم أن هذين الترشحين غير معلنين بشكل واضح إلى حدّ الآن.. في غضون ذلك، أفادت معلومات موثوقة، أن السيد محمد مواعدة أبدى إصراره مجددا على رفضه تحمل أي مسؤولية صلب الحزب، مشددا للمقربين منه، استعداده للعب دور في مستوى استعادة الحركة لمكانتها الفكرية والسياسية في المشهد السياسي، جنبا إلى جنب مع جهود السيد إسماعيل بولحية، الأمين العام الحالي للحركة.. ملفات أخرى مهمة.. على أن مداولات المكتب السياسي للحركة، لم تقتصر على الإشارات المتعلقة بالأمانة العامة، بل شملت عدة ملفات أخرى، يمكن اختزالها في النقاط التالية: ++ مناقشة اتجاهات مشاريع اللوائح التي ستعرض على المؤتمر القادم للحزب، وهي ست: اللائحة الاقتصادية واللائحة الاجتماعية واللائحة السياسية، بالإضافة إلى لائحة الموارد البشرية والنظام الداخلي.. وقد ناقش المكتب السياسي في اجتماعه الأخير، مشكلات القطاع الفلاحي في ضوء الأزمة الغذائية المتصاعدة على الصعيد العالمي، وملف "الكنام" والتشغيل، إلى جانب علاقة الحركة بالسلطة وعلاقتها ببقية أحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني، ومشكل الإعلام وكيفية تطوير صحيفة المستقبل الناطقة بلسان الحزب خلال المرحلة المقبلة.. وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المؤتمر، قد اكتفت بتحديد رؤوس أقلام بشأن مشاريع اللوائح، ورفضت تفصيل القول في هذا الأمر، حتى توفر فرصة للجهات لكي تقدم مقترحاتها ورؤاها وتصوراتها لأفكار الحركة للمرحلة المقبلة.. ++ النظر في التحضيرات الميدانية للمؤتمر، من خلال التطرق إلى الاجتماعات الإقليمية التي من المتوقع أن تشرع الحركة في عقدها خلال الفترة المقبلة.. ++ النظر في هيكلة الحركة من خلال : تشكيل مكاتب شبابية في الجهات، حيث تم الشروع في تكوين مكاتب في صفاقس والقيروان وقبلي وتوزر، فيما يجري الإعداد لتشكيل مكاتب أخرى في تونس ومنوبة وأريانة وبنعروس وباجة والكاف وبنزرت ومدنين وغيرها.. النظر في هيكلة ما تبقى من الجامعات التابعة للحركة، وبخاصة جامعة المهدية التي يتوقع أن تتم إعادة هيكلتها خلال الفترة المقبلة.. وكانت الحركة أتمت مؤخرا، هيكلة جامعة نابل التي انتخب السيد الصحبي بودربالة كاتبا عاما لها، وجامعة قابس، التي عادت كتابتها العامة للسيد عروسي النالوتي.. وحسب ما تخلل المكتب السياسي من مناقشات وحوارات بين أعضائه، تبدو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مقبلة على فترة مليئة بالتطورات في ضوء توفر مؤشرات على إمكانية أن يحصل تنافس شديد على مختلف المواقع، من الأمانة العامة مرورا بعضوية المكتب السياسي، وصولا إلى سيناريو المؤتمر المقبل وتفاصيله وحيثياته..
