استنكرت نقابة القضاة التونسيين في بيان اصدرته اليوم الاعتداءات التي طالت القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم متسمكة في ذات السياق بانها لن تسمح باية تجاوزات في حق القضاة وانه لا مجال لممارسات التشهير والضغط والتشويه التي لا تنال من اعتبارهم فحسب بل ايضا من مقومات الدولة ومؤسساتها ومن حق المواطن. واكدت النقابة ان الفصل في الملفات لا يكون الا وفق القانون لا طبقا للرغبات والمصالح وان كل محاولات الضغط على الهيئات الحكمية او التشكيك في قراراتها او التدخل في سير اعمالها من اية جهة كانت يشكل خرقا واضحا للمبدا الدستوري. وحذرت النقابة من ان مواصلة الضغط على القضاة والتشكيك فيهم لا يخدم المصلحة العامة العليا للبلاد مجددة تمسكها بموقفها الثابت في دعم القضاء وإصلاح المنظومة القضائية.
