استنكرت كتلة الحزب الدستوري الحر تكرار العنف المسلط على عبير موسي باستعمال أساليب تمس من اعتبارها كمرأة والتلفظ نحوها بعبارات نابية من شأنها تكريس التمييز على أساس النوع الاجتماعي . ودعت الكتلة ، في بيان تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه ، النيابة العمومية تحريك الدعوى ضد المعتدين والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب التي شجعتهم على التمادي في العنف وتحويله إلى سياسة حكم ممنهجة وطريقة معتمدة لإخراس صوت المعارضة. وفي التالي فحوى البيان: على إثر العنف السياسي المتكرر الذي يستهدف رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته النيابية تحت قبة البرلمان قصد إخراس صوتها والحيلولة دون كشفها لما يحاك ضد الشعب التونسي من مخططات تهدف إلى توظيف هذه المؤسسة السيادية لتحقيق أغراض سياسية ضيقة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للوطن وتقويض أسس الدولة المدنية الحداثية، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر: 1- تستنكر تكرار العنف المسلط على الأستاذة عبير موسي باستعمال أساليب تمس من اعتبارها كمرأة والتلفظ نحوها بعبارات نابية من شأنها تكريس التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتقزيم دور النساء في الفضاء العام والعمل السياسي ومحاولة حصره في صورة نمطية مقيتة. 2- تندد بصمت هياكل مجلس نواب الشعب أمام العنف الذي تمارسه إحدى كتل " الترويكا البرلمانية" خلال الإجتماعات الرسمية وتحذر من خطورة تحويل البرلمان إلى حاضنة سياسية للفكر الظلامي المتطرف والمنطق الذكوري الرامي إلى التقليص من حظوظ النساء في تحمل المسؤوليات القيادية عبر تزكية هرسلتهن وتهديدهن بكل الطرق. 3- تساند اعتصام عضوات الكتلة بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بداية من ليلة أمس 19 أكتوبر 2020 وتتبنى مطالب الإعتصام وتدعو إلى تحرك كل الأطراف المعنية لوقف نزيف هذه الممارسات المدانة. 4- تهيب بالنيابة العمومية تحريك الدعوى ضد المعتدين والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب التي شجعتهم على التمادي في العنف وتحويله إلى سياسة حكم ممنهجة وطريقة معتمدة لإخراس صوت المعارضة. 5- تدين تغاضي وزارة شؤون المرأة أمام العنف الذي تتعرض له رئيسة الكتلة وعضواتها وتحمل الدولة التونسية مسؤولية عدم التزامها بتعهداتها الدولية في مجال حماية واحترام حقوق المرأة كما تم تحديدها صلب اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد 104/48 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993.
