جددت اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية النظر في ما عرف بقضية وكالة الاتصال الخارجي حيث سجلت الجلسة غياب المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك جملة المنسوب اليهم الانتهاك وقد قررت الدائرة المذكورة تاخيرها إلى موعد 30 افريل القادم. يشار الى ان القضية تتعلق بفساد مالي وإداري حيث نسب الانتهاك فيه إلى مجموعة من الصحفيين من خلال امتيازات مادية وعينية كانت من نصيب إعلاميين ومؤسسات إعلامية غنمت إعفاءات جبائية وحصص من الاشهار العمومي والمقابل كان تلميع صورة النظام وتشويه المعارضين.