دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى مراجعة الإطار القانوني للسوق الماليةبتونس. وأوضح الشاهد، خلال حفل خصص للإطلاق الفعلي لبرنامج "انفستيا انتربريز"، أنه سيتم الانتهاء من إعداد مقترح لمراجعة هذا الاطار القانوني، يضم التوجهات، التي اقترحها جميع المتدخلين في القطاع المالي، في غضون السنة المقبلة. وقال رئيس الحكومة أن برنامج "انفستيا انتربريز"، وهو برنامج دعم مالي غير بنكي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يعدّ مشروعا نموذجيا يهدف إلى توفير الخبراء لمرافقة نحو 120 مؤسسة مؤهلة في جمع التمويلات الذاتية وأو القروض مباشرة من المستثمرين في السوق المالية أو من شركات رأس مال المخاطرة، من خلال الادراج بالبورصة أو إصدار سندات القروض الرقاعية. ويتم تمويل برنامج "انفستيا انتربريز" عن طريق هبة من المملكة المتحدة عبر صندوق يديره البنك الإفريقي للتنمية. وأشار المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، من جهته، الى إعداد برنامج "انفستيا انتربريز"، الذي سيمتد على ثلاث سنوات، من قبل لجنة تضم أهم الفاعلين في القطاع المالي (الوزارات والبنك المركزي وبورصة تونس...) قصد تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل غير المصرفي. وأكد سحنون امكانية أن تستفيد كل مؤسسة بهذا البرنامج يتراوح رقم معاملاتها بين 5 و50 مليون دينار وتشغّل دون 300 موظفا، موضحا أن المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والترويج للقطاع العقاري غير معنية بالمشروع. ولفت سحنون الى امكانية ان تقوم المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا البرنامج بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني: www.investia-entreprise.com. وجدد المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية في شمال إفريقيا، محمد العزيزي، بالمناسبة، التزام البنك بدعم تطور القطاع الخاص في تونس وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتابع قوله "نساند الحكومة التونسية في رفع جميع الحواجز، التي تؤثر سلبا على إمكانيات التنمية ونمو المؤسسات، وخاصة إثر التقدم الأخير للبلاد في تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020". واعتبر العزيزي أن إنجاز مشروع "انفستيا انتربريز"، الذي استغرق اعداده عدة سنوات، أصبح اليوم حقيقة بفضل المساعدات المالية للتعاون البريطاني والرؤية الواضحة والطموحة للسوق الماليةالتونسية. وأضاف أن هذا المشروع هو نموذج مبتكر يمكن نقله، في حال نجاحه، إلى بلدان افريقية أخرى. وأفاد أن دعم البنك الافريقي للتنمية لتونس انعكس في تنفيذ 5 مشاريع جديدة، خلال 2019، تساهم ثلاثة من ضمنها بشكل ملموس في تحسين ظروف تمويل للفاعلين الاقتصاديين مع تعبئة حوالي 400 مليون أورو. وأكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أن مشروع "انفستيا انتربريز" يستجيب للمطالب المتكررة للمؤسسات التونسية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركا للنمو ومصدرا رئيسيا لتوفير مواطن الشغل. ويهدف المشروع إلى تقديم بدائل جديدة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأشار ماجول، في تدخله، إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي لديها آفاقا واعدة للتنمية وتسعى إلى النمو والازدهار لكنها تفتقر الى منصة دعم، تمكنها من التفاوض بشأن التمويل في أفضل الظروف خارج الاطار البنكي، أصبح بإمكانها الآن التمتع بهذه الآلية الجديدة. وشدد على ضرورة دعم المؤسسة في جميع مراحل نشاطها، أي التمويل وانطلاق التشغيل ودورة الاستغلال لضمان تطورها. وأفادت سفيرة بريطانيا في تونس، لويز دي سوزا، أن تونس تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قطاع خاص متماسك ومتين قادر على القيام بدوره على أكمل وجه فيما يتعلق بديناميكية الاستثمار وتوفير مواطن الشغل وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية. وأضافت السفيرة قولها "وبالتالي ستتمكن تونس من النجاح في تحولها الاقتصادي كما سيصبح لها نموذجا اقتصاديا جديدا أكثر شمولا" (وات )
