بالتوزاي مع الترفيع في اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل لسنة 2019، لتصل إلى 450 مليون دينار، تم التمديد رسميا في آلية التشغيل المعروفة باسم»عقد الكرامة» والتي شرع في اعتمادها بداية من أفريل2017 لسنتين اضافيتين على الأقل 2019 و2020. على اعتبار ان الميزانية المخصصة لتمويل هذه الآلية وخاصة في ما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل العقود تقدر بقرابة 35 بالمائة، ما يناهز 146 مليون دينار، بارتفاع يقدر ب 14 مليون دينار مقارنة بالميزانية المخصصة لسنة 2018، ما يعني وجود توجه للترفيع في عدد المنتفعين بهذه الآلية. إلى أكثر من 25 ألف وهو العدد الجملي حاليا للمنتفعين من حاملي الشهادات العليا وخريجي التعليم العالي الذين وقعوا عقود كرامة بمؤسسات القطاع الخاص. وتعرّض برنامج عقد الكرامة منذ بداية تفعيله قبل سنتين إلى انتقادات حادة من جمعيات تمثل المعطلين عن العمل وبررت مواقفها بعدم وجود ضمانات من قبل القطاع الخاص تجبرهم على ادماج المنتفعين بعقود الكرامة بالمؤسسات التي انتدبوا فيها بمجرد انتهاء مدة العقد المحددة بسنتين. لكن، ووفقا لتصريح لوزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمان فإن نسبة الإندماج للمنتفعين بهذه الآلية في سوق الشغل تقدر ب100 بالمائة، لكن تقييم البرنامج الذي وعدت به وزارة التشغيل والتكوين المهني بعد مرور سنتين من بداية تفعيلها أي خلال شهر مارس 2019، قد يؤكد نجاح هذه الآلية من عدمها. ومن المنتظر أن تتم اعادة فتح عروض التشغيل بعنوان هذه الآلية خلال تلك الفترة. علما أن الاعتمادات المرصودة لصندوق التشغيل لسنة 2019 ستوزع على 4 آليات تشغيل فقط بعد أن تم تحيين الآليات المعتمدة وتقييمها خلال سنة 2018 والغاء بقية آليات التشغيل لعدم جدواها. تتوزع كالتالي: 15 مليون دينار لمرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 146 مليون دينار لعقد الكرامة، 25 مليون دينار للجيل الجديد من الباعثين الشبان، 95 مليون دينار للتربصات والإعداد للحياة المهنية، 45 مليون دينار لبرنامج الخدمة المدنية و44 مليون دينار لبرنامج الانطلاق و27.3 مليون دينار لتحفيز الاستثمار وبعث مقاولات صغرى في الصيانة. وتقدر وزارة التشغيل والتكوين المهني عدد المنتفعين بمختلف آليات التشغيل على غرار آلية عقد الكرامة، وآلية عقد التربص للإعداد للحياة المهنية ب 72 ألف منتفع. ويهدف برنامج عقد الكرامة إلى تيسير إدماج طالبي الشغل لأوّل مرّة من حاملي الشهادات العليا في الحياة المهنية، وذلك بإكسابهم مؤهّلات إضافيّة في علاقة بحاجيّات مؤسّسات القطاع الخاص من الكفاءات من ناحية، وتمكينهم من قدرات تطبيقيّة موافقة لمتطلبات الوسط الحقيقي للعمل من ناحية أخرى. ويشترط في المنتفعين ان يكونوا من طالبي الشغل لأوّل مرّة المسجّلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والمحرزون على شهادة جامعية وطنية أو على شهادة معادلة أو على مؤهل التقني السامي (شهادة منظرة) والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين، كما لا يشترط أن يكونوا من المنتفعين سابقا بعقد التربص المهني «SIVP». وبلغت كلفة برنامج عقد الكرامة في قسطه الخاص بسنة 2017 حوالي 132 مليون دينار، وهو ذات المبلغ المخصص للقسط المخصص لسنة 2018 ويمكن أن تنتفع بهذا البرنامج وبعنوان الانتدابات الجديدة، كلّ مؤسّسات القطاع الخاص بما في ذلك المهن الحرّة، لمدّة سنتين بداية من تاريخ الانتداب عن طريق عقد شغل لمدّة معيّنة أو غير معيّنة. وتنتفع المؤسّسات بعنوان المنتدبين الجدد لديها ضمن برنامج «عقد الكرامة» بمقتضى عقد شغل لمدّة معيّنة لا تقل عن سنة قابلة للتّجديد أو غير مُعيّنة ووفقا لأحكام مجلّة الشغل، بتكفّل الصّندوق الوطني للتّشغيل، طيلة سنتين بداية من تاريخ الانتداب، بجزء من الأجر المدفوع للعون المنتدب مقداره أربعمائة (400) دينار شهريا، وبتكفّل الصّندوق، طيلة سنتين بداية من تاريخ الانتداب، بمساهمة الأعراف في النّظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود ستمائة (600) دينار شهريا. على أن تدفع المؤسّسة للمنتدب أجرا شهريا صافيا لا يقل عن ستمائة (600) دينار. ولا يمكن للمؤسّسة أن تجمع بعنوان نفس العون المنتدب بين الامتيازين المذكورين مع امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة للغرض نفسه. ووفقا لتقييم أجرته وزارة التشغيل تبين ان نسبة الإدماج المتوقعة لآلية عقد الكرامة في سوق الشغل تصل الى 100بالمائة، ثم يأتي عقد التربص للإعداد للحياة المهنية سواء لأصحاب الشهائد او عقود التأهيل والإدماج المهني في مرتبة ثانية وتصل نسبة الإدماج في سوق الشغل للمستفيدين من هذه الآلية الى 36 بالمائة في نفس المؤسسة والى 60 بالمائة باحتساب الادماج في مؤسسات اخرى. امتيازات جديدة للباعثين الجدد وبالتوزاي مع الترفيع في ميزانية صندوق التشغيل، صدر أمس في آخر عدد للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2018 مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. وينص الأمر على ان يتم سحب الامتيازات الممنوحة للمنتفعين ببرامج التشغيل بها في صورة عدم احترام أحكام الأمر المذكور أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات بصفة غير مشروعة. ويتعين على المنتفعين المعنيين إرجاع الامتيازات بناء على تقارير تعدها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي الهياكل الإدارية المعنية أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين. واضاف الأمر فصولا جديدة تنص -وبصفة استثنائية- على امكانية أن يتكفل صندوق التشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال القارين للمؤسسات الصناعية الخاصة التي توقف نشاطها وأعيد تشغيلها من قبل باعثين جدد والمشغلة لعدد يساوي أو يفوق ألف عون قار والتي تمر بصعوبات اقتصادية، وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بداية من تاريخ حدوث هذه الصعوبات، ولفترة جملية لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك في حدود سقف الأجر الأدنى الصناعي المضمون. ومن المقرر ان تحدث لدى وزير التكوين المهني والتشغيل لجنة مكلفة بإبداء الرأي في ملفات مطالب الانتفاع بهذا الامتياز تتولّى دراسة حقيقة الصعوبات الاقتصاديّة الظرفيّة التي تواجهها المؤسسة المعنية ومدى أهليتها للانتفاع بالامتياز. كما ينص الأمر المذكور على أن يخصص الصندوق الوطني للتشغيل اعتمادات لتمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار برنامج «جيل جديد من الباعثين». يهدف إلى تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة من خلال مؤسسات صغرى تعهد إليها ولمدة ثلاث سنوات تقديم خدمات للهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية لمساعدتها على تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات. على أن ينتفع بهذا البرنامج الشبان حاملو شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة من ذوي الجنسية التونسية والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل. وينجز البرنامج باقتراح من الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية لمشاريع ذات جدوى وقابلة للإنجاز. وتبرم اتفاقيّات في الغرض بين الوزارة المكلّفة بالتشغيل والهياكل المعنيّة، كما تبرم في إطار نفس البرنامج لفائدة المنتفعين الذين تمّ إنتقاؤهم، حسب المعايير التي يتم ضبطها صلب الاتفاقيات صفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث سنوات وحسب أسقف يتم تحديدها حسب التراتيب الجاري بها العمل. ولا يمكن للمؤسسة أن تجمع بين الامتيازات المشار إليها بالفقرة السابقة وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
