أصدرت أمس الأول الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول حكمها في قضية الشهيد أنيس الفرحاني الذي سقط يوم 13 جانفي 2011 بنهج كولونيا بتونس العاصمة خلال أحداث الثورة والذي يقضي بإصدار بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع وتحجير السفر على كل من وزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة والمدير العام السابق للأمن الوطني عادل التويري، ومدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي ومدير وحدات التدخل جلال بودريقة، والفاعل الأصلي الملازم أول آمر الكتيبة 14 التابعة لوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك، في المقابل قررت تأجيل النظر في القضية إلى موعد 20 ديسمبر المقبل استجابة إلى طلب لسان الدفاع الذي طالب بتأخير القضية مع الإذن لهم لإتمام إجراءات الدعوى المدنية. وكانت نفس الدائرة استمعت الخميس الماضي إلى عائلة الشهيد أنيس الفرحاني وهم والدته وتدعى فاطمة الهمامي وشقيقتيه لمياء وبسمة الفرحاني حيث طالبوا بتخلي المحكمة العسكرية عن القضية وسحبها من دوائر التعقيب باعتبار تعهد الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية به كما طالبوا في ذات السياق بتحقيق العدل والإنصاف لشقيقهم.