قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، تأخير جلسة محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف ب"أحداث الثورة في لافايات"، إلى 20 ديسمبر القادم للقيام بالحق الشخصي، وفق ما ذكرته رئيسة منظمة "أوفياء" المحامية لمياء الفرحاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة. كما قررت الدائرة وفق الفرحاني، بخصوص المتهمين في هذه القضية المتعلقة بالشهيد أنيس الفرحاني وثلاثة جرحى سقطوا يوم 13 جانفي 2011 بنهج كولونيا بالعاصمة، تحجير السفر على كل من وزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة، والمدير العام السابق للأمن الوطني عادل الطويري، ومدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي ومدير وحدات التدخل جلال بودريقة، والفاعل الأصلي الملازم أول آمر الكتيبة 14 التابعة لوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك. وأضاف نفس المصدر أنه تقرر أيضا إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وإعادة استدعاء المتهمين ودعوة الشهود للإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية. وكانت أولى جلسات الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية المنعقدة أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، خصصت إلى سماع عائلات وأقارب الشهيد أنيس الفرحاني وثلاثة جرحى في القضية المذكورة. وأوضحت شقيقة الشهيد الفرحاني ورئيسة منظمة "أوفياء" المحامية لمياء الفرحاني، أن عائلات الضحايا قدموا خلال هذه الجلسة التي تواصلت على امتداد يوم كامل، كافة المؤيدات التي توثق للواقعة كاملة وكيفية سقوط المتضررين يوم 13 جانفي 2011 بنهج كولونيا بالعاصمة. وطالبت عائلات الضحايا خلال نفس الجلسة وفق الفرحاني، بتخلي المحكمة العسكرية عن القضية وسحبها من دوائر التعقيب باعتبار تعهد الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بها.
