ياسين إبراهيم: «آفاق» بصدد الإعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة صرح رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم بالمهدية، أن «الحزب بصدد تجميع كفاءاته وطاقاته استعدادا لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية القادمة». وبين ابراهيم في تصريح إعلامي، على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي التأم يومي 29 و30 سبتمبر المنقضي بالمهدية، أن «الحكومة والأحزاب رغم تحالفها لم تقدم الحلول الكفيلة بالخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي». وأوضح في ذات السياق أن آفاق تونس «سيظل يعارض التحالفات والتي كانت السبب وراء خروجه من وثيقة قرطاج 2» مشددا على أن «المصالح الحزبية طغت على العمل السياسي في تونس ما سبب وضعا صعبا على كل المستويات»، ومبرزا أن «السنة البرلمانية الأخيرة التي نعيشها تعد سنة تتركز فيها اهتمامات النواب على الحسابات والمصالح لذلك تكثر ظاهرة السياحة الحزبية وينتفي فيها الوفاء لمبادئ الحزب وما يحدث للحزب الأول في انتخابات 2014 يقيم الدليل على ذلك». وأضاف أن حزبه، في المقابل «طالما قدم مقترحات وحلولا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه التونسيون خاصة في ما يتعلق بتدهور القدرة الشرائية وانزلاق الدينار والمديونية التي ما انفكت تتعمق». وعرج على «أهم المكاسب التي أسست لها الثورة التونسية وهي حرية التعبير التي باتت مهددة لما تشهده الساحة الوطنية من انتهاكات متكررة طالت الصحفيين وأصحاب الرأي»، مشيرا إلى أن آفاق تونس «ينظر إلى هذه الأحداث عن قرب». ولاحظ من جهة أخرى أنه «من الضروري تركيز الهيئة الدستورية لمقاومة الفساد حتى لا توظف محاربة هذه الظاهرة لفائدة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة مع تكريس استقلالية القضاء لتأسيس ديمقراطية مستديمة». «ائتلاف صمود» يحذر من التنقيح الحكومي للقانون الانتخابي اعتبر «ائتلاف صمود» أنّ التنقيح الحكومي للقانون الانتخابي «سيحافظ على مساوئ القانون الحالي وسيشكّل عقبة أمام أهم ركائز الديمقراطية وخطرا كبيرا على المسار الديمقراطي في البلاد». وأكّد الائتلاف في بيان له أمس أن «السّلطة التنفيذيّة قدّمت مشروع قانون أساسي إلى مجلس نواب الشعب يتجاهل تماما المشروع المقدّم من قبل لجنة الخبراء، ولا يرمي فقط إلى التمسّك بالنظام الانتخابي الحالي مع سلبياته، بل ويزيد في خطورته على الديمقراطية، بإقراره عتبة ال5 %، ممّا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل الديمقراطية في البلاد». ولفت إلى أنّ المشروع الحكومي الذي تمّ إعداده «دون تشريك المجتمع المدني ومختلف الأطراف السياسيّة المعنية»، قد تمّت صياغته «على قياس أطراف معينة تسعى من خلاله إلى الاستفراد بالسلطة وإلى إقصاء جزء كبير من الطيف السياسي والعائلات الفكرية». وفي هذا الصدد دعا «ائتلاف صمود»، جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الأطراف المعنية إلى «العمل من أجل سحب المشروع الحكومي وإلى الضغط من أجل إلغاء هذا المشروع الخطير». وأعلن أنه سينظّم في الأيام القادمة ندوة صحفية «لشرح مخاطر التنقيح المقترح وتفصيلها وتقديم مقترح القانون البديل الذي أعدته لجنة الخبراء». يذكر أنّ «ائتلاف صمود» قد طرح خلال ندوة وطنية يوم 15 مارس 2018، الإشكاليات الناتجة عن النظام الانتخابي الحالي ودعا إلى تغيير القانون الانتخابي. كما يشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قد دعا إلى تغيير القانون الانتخابي واستقبل سابقا لجنة خبراء ائتلاف صمود وهم كلّ من الصادق بلعيد وأمين محفوظ وحسين ديماسي، ودعاهم إلى تقديم مقترح مشروع قانون انتخابي. محمد الحامدي: التيار الديمقراطي معني بالانتخابات المقبلة عقد أول أمس حزب التيار الديمقراطي ندوة الجهات بمدينة القيروان بحضور أبرز قياداته. وقد أكد نائب أمينه العام محمد الحامدي في تصريح إعلامي ان حزبه معني باستحقاقات 2019، سواء التشريعية او الرئاسية مرجحا ان يكون مرشح التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية محمد عبو. محمد بن سالم ينتقد تصريحات منجي الرحوي انتقد، أمس القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم تصريحات القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي التي مفادها ان هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ستكشف اليوم، عن «وجود علاقة عضوية» بين حركة النهضة والاغتيالات استنادا الى وثائق ومعطيات. وفي هذا السياق، قال محمد بن سالم: «سننتظر ما لديهم.. وعلى ما أعتقد «du Bla Bla بلا بلا لا اكثر لا أقل»». وبخصوص ما صرّح به الرحوي حول «وجود تنظيم سري بالنهضة»، نفى بن سالم وجود بشدة ذلك، مُوضحا: « ليس لدينا تنظيم.. فمنذ 1995 في مؤتمر للحركة امر بأن يكون كل شيء معلوم لدى العموم.. وهذا امر محسوم بقرار من مؤتمر الحركة». وفي نفس السياق، قال محمد بن سالم إنّ أيّ جهة في الحركة يثبت أن لها ارتباط بمجموعة سرية ومهما كانت فإنه يتم إحالته مباشرة إلى مؤسسة النظام الداخلي للحزب لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّه». ومن جهة أخرى، اعتبر بن سالم أنّ تصريحات الرحوي «كلام فاضي»، مُؤكّدا أنّ التونسيين لم تعد تنطلي عليهم مثل هذه التصريحات». كما قال بن سالم انّ الاغتيالات التي عرفتها البلاد كانت ضد حركة النهضة على اعتبار أنها كانت في الحكم واي اشكال في البلاد ينعكس عليها سلبا، مُوضحا: «ومن يفهمون السياسة يقولون ان أي جهة في الحكم لا تستفيد من أي حادثة تعرفها البلاد وتمس من أمنها». وختم بن سالم بالقول: «لطالما هددوا بكشف وثائق تدين النهضة ويطلعوا فاشوش.. وهذه المرة متأكّد أنها ستكون حكاية فارغة أيضا».
