تحولات ممكنة تلك التي ستعرفها الخريطة السياسية في علاقتها بحكومة الوحدة الوطنية بعد التصويت على قانون المالية لسنة 2018. فقد كشفت مناقشات القانون داخل لجنة المالية ان كل ما قيل بخصوص دعم حكومة الشاهد والحرص على استمراريتها لم يكن سوى منطلقات لربح الوقت قبل الاجهاز عليها او ارباكها بغاية خلق مناخ سياسي متوتر قد يجد صداه خلال الفترة القادمة. ولعل الملفت ان تعرف حكومة الشاهد محاولات حقيقية لإسقاطها وتعرضها ل«خيانات» من داخل احزاب ادعت كثيرا انها تدعمها وتقف الى جانبها بغاية الاصلاح ومحاربة الفساد الذي بدأت بعض من مظاهره تتجلى امام ناضري التونسيين. وقد بات واضحا ان ما تعيشه حكومة الوحدة الوطنية من صعوبات في التحرك بعد ان زرعت احزاب «حقلا» واسعا من الالغام تحتها لتنفجر مع توقيت دقيق وهو المصادقة النهائية على قانون المالية بما يمكن من ضمان استمرار الحكومة اولا وتنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية خدمة لكل التونسيين وهو ما اكده رئيس الحكومة خلال تحوله الى جهة القيروان. بيد ان حلم الحكومة في الاستقرار قد يجد ما يقوضه في ظل التراكمات السياسية التي يعيشها حزام الحكومة نفسها بعد جملة التصريحات الصادرة من حزب افاق تونس وقياداته. ولم تكن التصريحات وحدها مدخلا لتأكيد الاطاحة بالشاهد بل تجاوزت ذلك لتدرك الامتناع عن التصويت داخل لجنة المالية لفائدة قانون المالية لسنة 2018 بعد ان رفضت ممثلة الحزب التصويت لفائدته رغم كل التحسينات التي ادخلت على هذا القانون وفقا لأعضاء من اللجنة نفسها وخبراء اقتصاديين. وقد بررت نائبة افاق تونس ريم محجوب هذه الخطو بالقول ان قانون المالية» يمس مباشرة بالمقدرة الشرائية للمواطن ومعيشته اليومية». ولم يكن موقف الكتلة البرلمانية لأفاق (8 نواب) وحده دليل على «تمرد» الحزب على حكومة الشاهد فبعد ان تولى رئيس الحزب ياسين ابراهيم هذه «المهمة» عاد وزيره فوزي عبد الرحمان الى التهجم على الحكومة ومكوناتها السياسية حيث صرح عبد الرحمان « ان حركة نداء تونس غير قادرة على قيادة الائتلاف الحكومي ولم تنجح في اضفاء الصبغة الواقعية على هذا الائتلاف وهو ما خلق خلافات داخلية». واضاف المتحدث في تصريح ل"شمس اف ام" ان النداء فشل في قيادة التحالف لأنه لا يوجد اي تجسيد لحكومة الوحدة الوطنية». وقد خلق هذا الموقف تساؤلا حول الواقع النفسي للحزب الذي يبدو انه يعاني حالة من «الشيزوفرينيا» او ما يعرف بحالة «الانفصام في الشخصية» اذ في الوقت الذي ينتقد فيه الجميع (حاكم ومحكوم) لم يستطع افاق تونس مغادرة الحكومة لإدراكه ان مصيره يشبه في جزء كبير منه ما عاشه حزب التكتل زمن مشاركته في حكومة «الترويكا» بعد انتخابات 2014. ولم يكن موقف افاق تونس بمعزل عن النقد حيث اعتبر القيادي العائد الى نداء تونس عبد العزيز القطي «إن ما اتاه وزير التكوين والتشغيل ضرب للحكومة ومس منها، فأفاق يحاول المس من الوحدة الوطنية ويبرر ذلك من خلال التنصل من مبدإ هذه الوحدة في وقت هو شريك في الحكم ومن واجبه تفعيل التضامن الحكومي». موقف القطي لم يكن بمعزل عن موقف القيادي بحركة النهضة ووزير الفلاحة السابق محمد بن سالم الذي قال في تصريح ل «القدس العربي» ان مشاركة حزب «آفاق تونس» في الحكومة لم تكن مشرّفة، لأن جل وزرائه (بمن فيهم ياسين إبراهيم) خرجوا بمشكلة، فإبراهيم واجه مشكلة بنك لازار عندما كان وزيرا للتنمية، ونعمان الفهري واجه مشكلة الصفقة المتعلقة بشركة «غو مالطا»». واعتبر بن سالم ان الانتقادات المتواترة لحزب افاق ضد حركة النهضة «تقليعة جديدة وهي أن بعض الأحزاب تبني أنفسها على الضد، أي أنني فقط ضد الآخر وخطابي قائم على مواجهته، وهذه الأحزاب الناس لفظوها وهذه ما تؤكده الانتخابات المتعاقبة». وامام كل ما تقدم يبدو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل اكثر ثباتا من خلال بيانه الصادر اول امس بمناسبة ذكرى اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد . وضم البيان تخوفات واضحة من وصفه الاتحاد «بالأزمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي تنبّئ بانفجارات اجتماعية وهذه الأزمة تستدعى منّا في الاتحاد أن نواصل لعب دورنا الوطني في إنقاذ تونس وإنقاذ تجربتها الديمقراطية الفتيّة، ولكن أيضا الحرص على تطابق ذلك مع حلّ أهمّ معضلة تأبّدت منذ عقود وهي المسالة الاجتماعية بما هي ضمان للحقّ في التنمية والحقّ في الشغل والحقّ في الحرية والحقّ في الكرامة». ودعا الاتحاد الجميع إلى « فرض واقع سياسي تتصارع فيه الأحزاب على البرامج قبل المواقع وتختلف فيه على السياسات لا على المنافع والغنائم». فهل تنجح الحكومة في ضمان استقرارها والتخلص من شوائب الطريق؟ وهل يغير آفاق خطابه السياسي إلى آخر واقعي بعيدا عن منطق المزايدة عن الهوية؟
