أثار موقف حزب آفاق تونس من حكومة الوحدة الوطنية، عقب دعوة رئيس الحزب ياسين ابراهيم للوزراء وكتاب الدولة في حزبه للانسحاب من الحكومة، ردود أفعال من أحزاب عديدة ممثلة في الحكومة، اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017. و اعتبر النائب سهيل العلويني، عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، أن استقالة وزراء حزب آفاق تونس من شأنها إضعاف الحكومة وإعادة البلاد إلى حالة اللاإستقرار، وقال 'من الواضح أن الحكومة لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة والكافية لمحاربة الفساد بالطريقة المطلوبة، لكن يجب مساندتها في هذه الحرب ودعمها وعدم إضعافها بالاستقالات'، حسب قوله. وأشار، العلويني، إلى أن كل تعطيل في عمل الحكومة وكل تحوير وزاري ينعكس على الوضع الاقتصادي بالبلاد. كما قال النائب عن حزب حركة "نداء تونس"، حسن العماري، إن موقف حزب "آفاق تونس" من حكومة الوحدة الوطنية لم يكن واضحا، وهو ما ظهر جليا أثناء التصويت على قانون المالية لسنة 2018. وقال:'' إن التصرف على هذا النحو دليل على أن الحزب منقسم إلى قسمين، جزء يتحمل أعباء الحكم ويشارك في الحكومة وجزء دخل مجال المعارضة''، وفق تقديره. ورأى النائب الجيلاني الهمامي، عن كتلة الجبهة الشعبية، أن قرار حزب آفاق تونس كان متوقعا نظرا إلى تصويته خلال قانون المالية، مبينا أن تبعات هذا القرار ستقلص من الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية وبالتالي تقلص الدعم والمساندة لها. كما اعتبر أيضا أن انسحاب الحزب الجمهوري كحزب من الحكومة والانتقادات التي تتلقاها بين الحين والآخر من اتحاد الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، ينتج عنه اهتزاز ثقة المواطنين في عملها، خصوصا في ما يتعلق بالملفات الكبرى على غرار التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد ومقاومة الإرهاب. يشار إلى أن رئاسة الحكومة قد رفضت طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم صباح اليوم والإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية. وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد قد قدموا طلبا إلى رئاسة الحكومة لإعفائهم من مهامهم .
