تردي الأوضاع الاقتصادية واهتراء المقدرة الشرائية والركود التجاري والتضخم والتوظيف المشط للأداء الضريبي على الصناعة والتجارة الداخلية وعدم دعمها بأي شكل من الأشكال واستفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي وإغراق السوق الممنهج بالتوريد العشوائي سواء للملابس الجاهزه أو المستعملة،كانت من أبرز المسائل المطروحة خلال انعقاد اللقاء القطاعي الذي انعقد بمقر اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس بحضور رؤساء ومنخرطين لما لا يقل عن تسع غرف مهنية في قطاعات صناعة الملابس الجاهزة وتجار الملابس وصناعة الأحذية ولوازم الخياطة وحرفيي وتجار الأحذية ومكملاتها. في هذا الصدد صرح رئيس غرفة تجارة الأحذية وعضو اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس محمد مقني أن من أهم توصيات اللقاء توجيه دعوة رسمية إلى رئيس اتحاد الأعراف سمير ماجول قصد الاستماع إلى مشاغل المهنيين في قطاعي النسيج والأحذية واتخاذ القرارات اللازمة والمصيرية والعاجلة لتفادي غضب آلاف المهنيين الذين يدعون إلى التصعيد والقيام بتحركات احتجاجية وعملية لحماية المؤسسات المنظمة. كما أكد أن الحاضرين دعوا الحكومة إلى إحداث خلية أزمة لإيجاد الحلول المناسبة لكل الإشكاليات وتطبيق إجراءات في صيغة أوامر حكومية مع مراجعة قانون الفريب لربط الكميات المسموح بترويجها بالسوق المحلية بالكميات التي تصدرها المؤسسة المختصة،خاصة وأن توريد الأحذية المستعملة قضى على الصناعة الوطنية بالرغم من القرارات الحكومية التي تمنع توريد كل ما هو مصنوع من الجلد من احذية وحقائب يدوية لأنها مضرة بالصحة.وتشجيعا للحرفيين يرى المهنيون أنه لا بد من إعفاء المواد الأولية والتكميلية التي لا تصنع في تونس من الأداء ات القمرقية، هذا إلى جانب التخفيض من قيمة الاداءات الديوانية بنسبة 10%بالنسبة للأقمشة التي لها نظير في تونس ومراجعة قانون «الفرانشيز» وكذلك تحديد السعر المرجعي عند التوريد
