- مثّل تردي الوضع الاقتصادي واهتراء القدرة الشرائية والركود التجاري والتضخّم الخانق والتوظيف المشط للأداء الضريبي على الصناعة والتجارة المحلية وعدم دعمها بأي شكل من الأشكال واستفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي ظاهرة إغراق السوق الممنهج بالتوريد المشط وغير القانوني سواء للملابس الجديدة أو المستعملة، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس جمعت رؤساء 9 غرف ممثلة في : غرفة صناعة الملابس الجاهزة وغرفة تجارة الملابس وغرفة صناعة الأحذية وغرفة لوازم الخياطة وغرفة حرفي الأحذية وغرفة تجار الأحذية وغرفة المواد الأولية للأحذية وغرفة مكمّلات الأحذية والغرفة الوطنية لمكملات الأحذية بمنظوريهم. وذكر رئيس غرفة تجار الأحذية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محمد مقني في تصريح لمراسلة (وات) عقب الاجتماع أن من أبرز الخطوات التي تمّ الخروج بها هي " توجيه استدعاء رسمي إلى رئيس الاتحاد الوطني سمير ماجول للاستماع إلى مشاغل قطاعي النسيج والأحذية وأخذ القرارات اللازمة والمصيرية والعاجلة لتفادي غضب غير مسيطر عليه والتمهيد للقيام بتحركات تصعيدية تحمي مؤسساتنا والاقتصاد الوطني". وأضاف المصدر ذاته انه قد تم خلال هذه الجلسة التي حظيت بحضور عدد لافت من منظوري الغرف التسع مطالبة الحكومة بتكليف خليّة أزمة دائمة للوقوف على حلّ جميع المشاكل و تطبيقها في صيغة أوامر حكومية وقيامها بمراجعة قانون الفريب لربط الكميات المسموح بترويجها بالسوق المحلية بالكمية التي تصدرها الشركة وإعفاء المواد الأولية والتكميلية التي لا تصنع في من الأداءات القمرقية. وتمّت مطالبة الحكومة بالتخفيض من قيمة الأداءات القمرقية بنسبة 10 بالمائة للأقمشة التي لها نظير في تونس ومراجعة قانون "الفارنشيز" وتحديد السعر المرجعي عند التوريد.
