يشتكي بحارة ميناء الصيد البحري بقليبية من ولاية نابل من تواصل نقص الإنتاج وتراجع الثروة السمكية خلال السنوات الأخيرة، ما أثّر على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبحوا مهدّدين في مورد رزقهم بسبب الخسائر المادية التي لحقت بهم وبتراكم الديون. وطالبوا في تصريحات متطابقة لصحفية (وات)، بتدخّل سلطة الإشراف لإيجاد حلول، واتخاذ إجراءات من شأنها إنقاذ القطاع، مؤكدين على ضرورة تمتيع بحارة ميناء قليبية بمنحة الراحة البيولوجية باعتبار أن الصيد في الأعماق يستوجب راحة بيولوجية بكافة السواحل التونسية ولا يقتصر على سواحل دون أخرى. ... واعتبر هشام المشكاطي، ربان مركب صيد بأضواء بميناء قليبية، أنّ تفعيل الراحة البيولوجية ضرورة ملحة لاسيما وأنه يتم لأكثر من 10 سنوات اقتطاع 1 بالمائة من البحارة في سوق الجملة لتوجيهها لصندوق الراحة البيولوجية لكن دون التمتع بها، معربا عن أمله في أن تتخذ السلط المعنية إجراءات جديدة لدعم البحارة وتمتيعهم بالراحة البيولوجية التي ستمكن من توفير الإنتاج. ومن جهته، تحدث أنيس لبيض ربان، مركب صيد بالميناء، عن عزوف البحارة وأصحاب المراكب عن عملهم بسبب تراكم الديون والصعوبات المادية التي يعيشونها نظرا لارتفاع التكلفة (أسعار الشبك وتكلفة صيانة المراكب) مقابل تراجع الإنتاج وعدم القدرة على تغطية الرحلة البحرية. موقف أكده بدوره لزهر جبنون صاحب مركب صيد، حيث تحدث عن اضطرار عدد كبير من البحارة لعرض مراكبهم للبيع والخروج من الميناء والتخلي عن مهنة الصيد البحري التي توارثوها عن آبائهم نظرا لان الوضعية الحالية لا تشجع على مواصلة هذه المهنة. ومن جهته، أشار أشرف الهمامي، مجهّز ومصدر منتجات صيد بحري، إلى الاستغلال المفرط للثروة السمكية، وعدم تفعيل الراحة البيولوجية ما أدى إلى نقص الإنتاج بنسبة تفوق 60 بالمائة وعدم تغطية مصاريف العمل لتكلفة الإنتاج. ودعا، في هذا السياق، الى ضرورة توظيف البحث العلمي لتحديد هذا النقص وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة تأثير الجفاف والتلوث البيئي والانحباس الحراري وارتفاع درجات حرارة البحر بسبب التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة فرض راحة بيولوجية على مناطق الشمال التونسي للتقليص من الاستغلال المفرط للثروة السمكية. كما اشتكى البحارة من الوضعية الكارثية لميناء الصيد البحري بسبب تواصل تعطّل أشغال الصيانة والتهيئة منذ شهر مارس 2020 بعد انسحاب المقاولين الذين انطلقوا في تنفيذ هذا المشروع في سبتمبر 2019 على ان تنتهي في غضون 14 شهرا باعتمادات تناهز 25 مليون دينار، مطالبين سلطات الإشراف المتمثلة في وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري والوكالة التونسية لتجهيز الموانئ بالتدخل لمعاينة الميناء وإيجاد حل لتعطّل الأشغال. ويعيش ميناء قليبية الذي يعدّ أكبر ميناء بالجهة ويساهم بحوالي 60 بالمائة من الإنتاج البحري على المستوى الوطني وضعية صعبة خلال السنوات الأخيرة بسبب تردي البنية التحتية وما نجم عنها من اكتظاظ حال دون مواصلة عمل البحارة في ظروف طيبة في ظلّ افتقارهم لأبسط مرافق العمل والخدمات، كما عمّق تعطل الاشغال المعاناة اليومية للعاملين فيه بسبب عدم جاهزية الأرصفة وتآكلها. جدير بالذكر ان مشروع صيانة وتهيئة ميناء الصيد البحري بقليبية يضم 5 أقساط وتتمثل أشغاله في إنشاء أرصفة جديدة بعمق يتراوح بين 1 مترو3 أمتار وبناء رصيف بطول 95 مترا بجانب الحاجز الرئيسي وإعادة تهيئة الأرصفة العائمة والطرقات داخل الميناء، بالإضافة الى صيانة شبكتي الماء والكهرباء ومحطة الضخ الموجودة داخل الميناء ويعتبر ميناء قليبية أكبر ميناء بالجهة (تضمّ كذلك ميناء بني خيار وميناء سيدي داود والهوارية) ويضم 40 بالمائة من مجموع الاسطول البحري بولاية نابل أي ما يقارب 170 وحدة صيد ويشغل حوالي 1800 بحارا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
