الجلسة التي كان من المنتظر ان تعقد بالتوازي مع التحرك الوطني لعاملات وعمال الحضائر بساحة القصبة يوم الاثنين الماضي19 مارس 2018 وتجمع بين الحكومة والاتحاد العام للشغل للنظر في ملف حضائر ما بعد 2011، تم تأجيلها حسب ما أفاد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي إلى يوم غد الجمعة. جلسة يبدو انها ستكون مجالا للنظر في تصور الحكومة الجديد لملف الحضائر وسيقدم خلالها ولأول مرة الإحصائيات الرسمية لهذا القطاع الذي بقي طيلة السبع سنوات الماضية خارج التصنيفات التعداد الرسمي. وحسب ما تحصلت عليه «الصباح» من تسريبات فالمعنيون بالملف في حدود ال84 الف عاملة وعامل منهم 25 ألف حضائر فلاحية و49 الف حضائر جهوية. ويتضمن المقترح المقدم من الحكومة مقاربة شاملة لإعادة توزيع العملة المعنيين بالملف، حيث يتضمن المقترح تكوين هيكل في شكل تعاونية يلحق به عاملات وعمال الحضائر ويكون المشرف على توفير دورات تكوينية في عدد من الحرف لمدة سنتين لمن مستواهم التعليمي دون الباكالوريا ويحددهم تعداد الحكومة بحوالي ال61 % في الحضائر الجهوية و72 % في الحضائر الفلاحية. ومع نهاية التكوين يكون للمعني بالامر خيار الحصول على مبلغ 36 شهرا كمنحة نهاية خدمة وتمكنه في نفس الوقت من تركيز مشروعه الخاص. اما بالنسبة لعملة الحضائر من أصحاب الشهائد العليا الذين يمثلون 5 % في الحضائر الجهوية و1 % في الحضائر الفلاحية فالحكومة تعتبر ان كل من يشغل منهم خطة عمل حساسة سيقع انتدابه بصفة رسمية وتسوية وضعيته المهنية. اما فيما يتعلق بعاملات وعمال الحضائر الذي تجاوز سنهم ال60 سنة وهم اليوم يعودون بالنظر الى وزارة التنمية فمن المفروض ان يقع تحويل ملفاتهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية ويتم تمتيعهم بمنحة الشيخوخة على ان تسوى وضعياتهم قبل موفى الشهر الجاري مارس 2018. ويذكر ان العدد الجملي لعاملات وعمال الحضائر ستقع مراجعته نظرا الى انه وطبقا لتصريحات رسمية هناك حوالي2970 منهم لهم مهن اخرى وحوالي ال2000 في حقهم برقيات تفتيش تختلف اسبابها لكن من المفروض النظر فيها وفي حدود ال4 الاف هم ممن تجاوز سنهم ال60 عاما ليكون عدد المعنيين بالتثبت في وضعياتهم المهنية في حدود ال9 الاف عامل وعاملة.
