حضر خلال موفى جانفي الماضي بمكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس طبيب مختص في امراض القلب والشرايين بعد ان وجهت اليه تهم التحيل باستعمال خصائص الوظيف واستعمال منتوجات مع العلم العميق من كونها مدلسة او فاسدة ومخالفة لاحكام القانون عدد 91 المؤرخ في 22/11/1985 المتعلق بصناعة وترويج الادوية المعدة للطب البشري والتسبب في اضرار بدنية للغير والناتجة عن التغافل والإهمال وعدم مراعاة القوانين طبق احكام الفصول 114 و225 و291 من المجلة الجزائية والفصول 3 و4 و11 و32 و33 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 07/12/1992 والفصلين 11 و19 من القانون عدد 21 لسنة 1985 في 22/11/1985. انطلقت اطوار قضية الحال على اثر الشكاية التي تقدمت بها تفقدية ادارة الصندوق الوطني للتامين على المرض، لمتابعة المصحات المتورطة في عمليات زرع اللوالب الطبية منتهية الصلوحية والاطباء، عدليا، وهذه القضية هي مواصلة لنتائج البحث الذي أجرته التفقدية الطبية بوزارة الصحة والذي اثبت تورط مصحة خاصة وطبيب مختص في امراض القلب والشرايين في ملف اللوالب الطبية منتهية الصلوحية بعد ان اجريت عملية جراحية لإحدى المريضات وتولى طبيب القيام بعملية زرع لولب تجاوز تاريخ صلوحيته بنحو 12 يوما داخل المصحة الخاصة وهي امرأة تبلغ من العمر 85 سنة وتسبب لها في مضاعفات جانبية .. باستنطاق الطبيب نفى التهم الموجهة اليه مؤكدا انه اجرى عملية القسطرة بإحدى المصحات للمريضة ونجحت العملية، إلا انه في شهر جويلية 2016 فوجئ باستدعاء من طرف تفقدية ادارة الصندوق الوطني للتامين على المرض تتهمه وتتهم المصحة بالمضاعفات التي حصلت للمريضة بسبب اللوالب الفاسدة ، كما فوجئ ايضا من خلال اطوار القضية من ان عملية التزود باللوالب الطبية لم تكن تمر بصيدلية المصحة والتي اعتبرها امرا مخالفا للفصل 13 من كراس الشروط الوارد ضمن منشور وزارة الصحة المؤرخ في 28/05/2001 الذي يوجب على ادارة المصحة على ان تكون جميع الادوية والمستلزمات الطبية بالمصحة وجوبا تحت رعاية وإشراف الصيدلي مضيفا كذلك انه في شان كيفية تزود المصحة بالدعامات وكيفية اختيار الشركة المزودة فانه لا توجد تراتيب او مخابر علمية متطورة بالبلاد التونسية تتولى مهمة اجراء التحاليل والدراسات بما يجعل اعتماد المعايير الدولية والاوروبية امرا ضروريا وقد استقر العمل على امكانية استعمال الادوية المشهود لها بالكفاءة من طرف المنظمة الامريكية ما يعبر عنها FDA وبعض المنظمات الاوروبية وهو امر يشترطه الاطباء على ادارة المصحة لإجراء عمليات القسطرة لضمان صحة المريض.. وأضاف الطبيب اثناء الاستنطاق ان ايداع الدعامات الطبية بقاعة القسطرة يكون تحت صيغة dépôt vente وهو اجراء معتمد عالميا بما يجعل من امر مراقبة اللوالب خاصة من حيث تاريخ انتهاء الصلوحية من مشمولات الشركة المزودة ولا يعود إلى الطبيب ..كما اكد ان تركيزه في تلك المرحلة اثناء اجراء العملية كان منصبا بصفة رئيسية على صحة المريضة والتثبت من معيار الدعامة وليس على تاريخ صلوحية اللوالب.. مؤكدا انه طبيب مختص في امراض القلب منذ 20 سنة وقد تلقى فضلا عن ذلك تكوينا في مجال القسطرة ليعمل لمدة ناهزت حوالي 10 سنوات في القطاع العام ثم تحول الى عيادته الخاصة وبقي يتعامل مع عدة مصحات خاصة ومنها عملية الضحية موضوع الشكوى...
