أعلن وزير الصحة سعيد العايدي اليوم الثلاثاء انه تم توجيه شكاية إلى وكيل الجمهورية لمتابعة المصحات والاطباء المتورطين في عمليات زرع لوالب طبية منتهية الصلوحية، قضائيا. وأفاد العايدي خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، ان النتائج الاولية للبحث الذي أجرته التفقدية الطبية بوزارة الصحة أثبتت ان عدد المصحات المعنية بملف اللوالب الطبية منتهية الصلوحية بلغ 14 مصحة منها 10 مصحات في العاصمة ومصحة واحدة بنابل ومصحة بالمهدية ومصحتان بصفاقس، كما بلغ عدد الاطباء المباشرين لعمليات زرع اللوالب الطبية منتهية الصلوحية حسب الملفات 49 طبيبا، يعمل عدد منهم في أكثر من مصحة. وتضرر من زرع اللوالب الطبية منتهية الصلوحية، حسب تقرير التفقدية الطبية العامة، 107 مريضا أغلبهم بمصحة "مونبليزير" بالعاصمة حيث تم الكشف عن 55 حالة والمصحة العامة لجراحة القلب والشرايين بتونس (19 حالة) ومصحة ضفاف البحيرة (16 حالة) ومصحة التوفيق (3حالات) ومصحة ابن رشد بنابل (3 حالات) ومصحة قرطاجنة (حالتان) ومصحة "باستور" (حالتان) وحالة واحدة بكل من مصحات حنبعل والمنار والأمان و"سان اوغستان" ومصحة الرحمة بالمهدية ومصحة "العالية" بصفاقس و"البساتين بصفاقس. وذكر العايدي بان الوزارة قامت باتخاذ عقوبات ضد هذه المصحات تراوحت بين التوبيخ والغلق الوقتي لقاعة القسطرة القلبية لمدة 3 أشهر وهي أقصى درجة عقوبة يسمح بها سلم العقوبات الادارية صلب الوزارة، مؤكدا ان "العقوبات لن تستثني أي شخص مهما كانت صفته وان التلاعب بحياة الاشخاص خط أحمر"، حسب تعبيره وأشار إلى انه تم تكوين لجنة ستعمل خلال الأسابيع القادمة على مراجعة القوانين الادارية في اتجاه تشديد العقوبات أكثر ضد المخالفين كما سيتم تنقيح كراس الشروط المنظم للمصحات الخاصة. ومن جانبه أفاد رئيس قسم الانعاش والقسطرة العلاجية بمستشفى الرابطة ورئيس الجمعية التونسية لامراض القلب وجراحة القلب والشرايين محمد سامي المورالي انه تم تكوين لجنة من الاطباء لتأمين المتابعة الصحية لمدة 24 شهرا لحالة المرضى الذي خضعوا لعمليات زرع لوالب طبية منتهية الصلوحية. وأوضح ان لجنة من الخبراء من المؤسسات الاستشفائية العمومية، قامت بإنجاز بحث لدراسة مضاعفات هذه اللوالب على المرضى، أظهرت نتائجه ان "الخطر ضعيف وانه لم تسجل أية مضاعفات لدى المرضى"، حسب تأكيده. وقال المدير المركزي للمراقبة الطبية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض عزالدين الغربي ان الصندوق قام بعملية تدقيق في ملفات اللوالب القلبية لسنوات 2016 و2015 و2014 في مرحلة أولى ثم تولى في مرحلة ثانية العودة الى الملفات المسجلة في الفترة الممتدة من سنة 2011 الى غاية سنة 2013
