قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عشية اليوم الثلاثاء 30 جوان 2015 , تأجيل القضية المتعلقة باغتيال الشهيد شكرى بلعيد إلى تاريخ 30 أكتوبر و رفضت مطالب الإفراج في حق المتهمين .وكانت الجلسة قد انطلقت قبيل الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم ببهو المحكمة الابتدائية بالعاصمة نظرا لعدم وجود فضاء قادر على استيعاب العدد الهائل من المحامين الذين قدموا نياباتهم عن القائمين بالحق الشخصي.و قد خص تونس الرقمية الأستاذ منير بن صالح بتصريح إعلامي أشار فيه إلى أنّ 1800 محامي أعلنوا نيابتهم بتكليف من عميد المحامين مشيرا إلى دائرة الإتهام اعدت 600 صفحة بالإضافة إلى ألاف الأوراق و الشهادات .في المقابل رفض المتهمون الذين بلغ عددهم 30 متهما المثول أمام دائرة المحكمة ولم يحضر منهم سوى 4 هم على التوالي أحمد أمين القاسمي وقيس مشالة وماهر العكاري وسيف الدين العرفاوي الذي تقدم بطلب الى المحكمة من أجل تكليف محام لنيابته في هذه القضية.وقد أرجع محامو الدفاع سبب عدم حضور باقي المتهمين جلسة اليوم الى تركيز وسائل الاعلام على ملف اغتيال الشهيد والى الحضور الاعلامي الكبير داخل بهو المحكمة واعتبرت احدى محاميات الدفاع الاستاذة صالحة بن فرح في هذا السياق أن المتهمين تمت محاكمتهم قبل انطلاق الجلسة.وقد تركزت طلبات القائمين بالحق الشخصي في طلب التأخير لأجل متسع لإعداد ملف الدعوى المدنية وطلب تخصيص فضاء أوسع يضمن اجراء محاكمة تستوفي الشروط القانونية بالإضافة الى طلب بث وقائع المحاكمة مباشرة في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية مثلما حصل في قضايا شهداء الثورة.و يذكر أن المحامين القائمين بالحق الشخصي قدموا نياباتهم و بلغت 400 إنابة عدلية بصفة رسمية و سيم الإعلان عن البقية في جلسة أخرى عن كل من ورثة الشهيد وعن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وعن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعن التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية وعن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.في المقابل رفض محامو الدفاع طلب القائمين بالحق الشخصي على غرار أنور أولاد علي و صلاح الدين براكاتي و رفيق الغاق المتمثل في النقل المباشر لوقائع المحاكمة بتعلة احترام المعطيات الشخصية للمتهمين كما طالبوا بقبول نيابة ورثة الشهيد فحسب ورفض النيابات المقدمة من حزب الوطد وباقي المنظمات شكلا بسبب انتفاء صفة القيام حسب ما تنص عليه الفصول 7 و36 و39 من مجلة الاجراءات الجزائية.كما ندّد الأستاذ انور اولاد علي تعرض موكليه الى عنف مادى ولفظي بسجني المرناقية وبرج العامرى مطالبين المحكمة بالتحرى في المسالة كما تقدموا بطلبات افراج عن بعض المتهمين في قضية الحال على غرار محمد المالكي وماهر العكاري وعدنان التيزاوي من جانبها فوضت النيابة العمومية هيئة المحكمة النظر في طلبات التأجيل والاستجابة لباقي طلبات الدفاع في الافراج عن موكليهم.كما دعت محامي الدفاع الى تقديم شكايات لدى وكالة الجمهورية بابتدائية العاصمة بخصوص افاداتهم بتعرض موكليهم الى اعتداءات مادية ومعنوية داخل السجن من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.وبخصوص توفير فضاء اوسع لعقد الجلسة المقبلة والبث المباشر اعتبرت النيابة العمومية أنها مسائل تنظيمية بين هيئة المحكمة ورئاسة المحكمة ووكالة الجمهورية باعتبارها الجهات المخولة لاتخاذ القرار المناسب في شانها.و للإشارة فقد تمت أوّل جلسة في إطار محاكمة تاريخية للمتهمين المتورطين في مقتل الشهيد شكري بلعيد في بهو المحكمة و هي سابقة اولى في تاريخ القضاء التونسي و قد حضر في الجلسة العديدي من الوجوه السياسية على غرار حمة الهمامي و منجي الرحوي و وزير النقل و عدد من قيادات حزب نداء تونس و جمعيات و منظمات حقوقية ……
