يعلم الجميع داخل البلاد وخارجها أن النظام الحالي شنّ حرباً على الفساد والرشوة والمحسوبية والفوضى في المعاملات والروتين الإداري. وقد استرشد كبار المسؤولين بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، لتنفيذ تعليماته التي ركزت بشكل خاص على رقمنة الإدارة وإضفاء روح الشفافية والوضوح الكامل في نشاطها ومعاملاتها. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح الباب للدخول في مرحلة جديدة من البناء الحقيقي لتونس الجديدة على أسس متينة وثابتة. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الجمهورية والحكومة لتعميم الرقمنة وتنفيذ القرارات الثورية والرائدة، إلا أن الأمور تسير بخطى بطيئة. ربما يعود ذلك إلى أن الانتقال من عهد الروتين والضبابية يتطلب إرادة قوية ولوجستيات واستراتيجية واضحة تؤسس لمستقبل مشرق للأجيال القادمة. كما يستوجب تطوير مناهج العمل وإضفاء روح التعاون والوطنية والشفافية المطلقة. في هذا السياق، يبقى عامل الوقت حاسماً في الإسراع بتنفيذ البرامج التي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية. كما يجب محاسبة الجميع على أدائهم ومساهماتهم التي تقاس بالأرقام والمعطيات، وتوضيح الرؤية نحو دفع البلاد لتحقيق ما يبدو مستحيلاً. كل ما نتمناه هو أن يسارع أصحاب القرار بتعميم الرقمنة في جميع مؤسساتنا الوطنية، للانتقال إلى مرحلة جديدة من ريادة الأعمال وتجاوز المرحلة الاستثنائية الحاسمة. والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.
