لا نبالغ إذا قلنا أن تونس تعيش هذه الأيام مرحلة انتقالية ومفصلية تؤهلها لتجاوز الظروف الاستثنائية والاستعداد لمرحلة تأسيسية بصفة جدية لتونس الجديدة وبعث مشاريع كبرى استثمارية في عدة مجالات وقطاعات حيوية بالشراكة مع دول عربية شقيقة و خاصة مع الجارتين الجزائر وليبيا ومع دول التعاون الخليجي في مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدة دول أجنبية خاصة بشرقي اسيا مع الصين وروسيا. كما ستشهد العلاقات الاقتصادية مع جل الدول الافريقية نقلة نوعية وسيتم الحرص على تطوير التعاون مع الاتحاد الاوروبي وخاصة فرنسا بآليات وطرق عمل مختلفة عن ما كان سائدا مما سيدخل البلاد في مرحلة التأسيس الحقيقي لتونس جديدة رغم التهديدات المختلفة من الداخل والخارج حتى الإرهابية منها. وهذا ما جعل قواتنا الأمنية بكل فصائلها وكذلك العسكرية تضاعف من جاهزيتها ويقظتها المستمرة دون انقطاع بأساليب حديثة ومتطورة وباحترافية وكفاءة عالية. ويبقى الهاجس الوحيد لدى السلطات العليا هو فتح مجالات بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة وتوفير مواطن شغل قارة بالاعتماد على تشجيعات وحوافز من الدولة والتشجيع على بعث الشركات الأهلية وتكريس روح التضامن والتآزر من أجل خلق الثروة وكذلك مواصلة دعم المؤسسات الناشئة وتطوير اعمالها وتمتيعهم بامتيازات غير مسبوقة لتصدير خدماتهم للخارج وتوسيع نشاطهم. وسيتم تعميم الرقمنة في كل القطاعات للقضاء على الروتين الاداري والرشوة والمحاباة والمحسوبية مع تشجيع الشركات التي تختص بها النساء بتشجيع التمكين الاقتصادي من خلال اسناد قروض صغرى للعاملات في اماكنهن دون اللجوء إلى الغير أو النزوح بحثا عن لقمة العيش. وسيتم تشجيع الشباب العاطل على العمل خاصة من الحاصلين على الشهادات العليا لبعث مشاريع تنموية في عدة مجالات بالقرى والارياف للنهوض بجهاتهم وتوفير التشجيعات المالية والادارية. كما ستسعى المجالس المحلية والجهوية لمعاضدة السلطات الحكومية في العناية بالبنية التحتية وخدمة مصالح المجموعة الوطنية بعقلية متطورة وبالنجاعة والسرعة المطلوبتين ولا خوف على تونس من الكائدين المتربصين بها والمساومين والمهددين للوحدة والسلم الاجتماعية بين كل القوى الحية. والله ولي التوفيق وللحديث بقية.
