قاربت قيمة تحويلات التونسيين في الخارج وعائدات السياحة حوالي 42.0 بالمائة قيمة المدخرات من العملة الأجنبية لتونس وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية الصادرة، يوم أمس الاربعاء 12 أوت 2024، عن البنك المركزي التونسي. وتفيد بيانات مؤسسة الإصدار ان تحويلات التونسيين في الخارج بلغت مند بداية هذا العام والى غاية يوم 10 سبتمبر الجاري، 5552,3 مليون دينار بينما ناهزت قيمة مداخيل السياحة في نفس الفترة 5137,1 مليون دينار لتصل بذلك قيمة هذه المداخيل الخارجية الى 10.7 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 42 بالمائة من الموجودات الصافية من العملة الأجنبية المقدرة بقيمة 25413,2 مليون دينار، أي ما يعادل 115 يوم توريد. كما تبرز المعطيات الإحصائية تسجيل جلّ مؤشرات القطاع الخارجي، لتحسّن ملحوظ، إذ زادت مداخيل السياحة المتراكمة في 10 سبتمبر الحالي بقيمة 345 مليون دينار او 7.2 بالمائة مقارنة بمستواها قبل سنة، وتطورت من جانبها، تحويلات الجالية بنحو 166.9 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تسجيل احتياطي النقد الأجنبي لاستقرار نسبي. ويأتي تسجيل هذه النتائج الإيجابية رغم تراجع القروض الخارجية الممنوحة لتونس بشكل عام، وهو ما تبرزه المعطيات الأخيرة لوزارة المالية. علما ان خدمة الدين الخارجي المتراكمة تقدر حسب البنك المركزي بحوالي 10295,8 مليون دينار. وفي السياق ذاته مكّن تحسن الإيرادات الخارجية لا سيما تحويلات الجالية وعائدات السياحة، التي أصبحت أحد اهم ركائز القطاع الخارجي في تونس، من ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3.76 بالمائة. علما ان قيمة الورقة الخضراء تبلغ حاليا 3.04 دنانير. كما استقر سعر صرف العملة الوطنية الى حد ما مقابل الاورو مقابل تراجعه بشكل طفيف امام اليان الياباني والدرهم المغربي حسب معطيات البنك المركزي. يشار الى ان وكالة فيتش للترقيم السيادي كانت قد يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية في تونس إلى "CCC+" من "CCC-"، مرجعة هذا التقييم الى ثقتها المتزايدة في قدرة السلطات المالية الوطنية على تلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد. ويعود ذلك، وفق الوكالة، الى تحسن وضع القطاع الخارجي وتطور رصيده العام بما مكن تونس من الحفاظ على احتياطياتها الدولية عند مستوى كاف للوفاء بالمدفوعات الخارجية الحالية ومستحقات ديونها. في جانب اخر، أكد تقرير الوكالة الصادر، في هذا الإطار، على تحسن قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها فيما يتصل بسداد الديون الخارجية للفترة 2024-2025، في سياق تعزيز الاحتياطيات الدولية بما يتجاوز توقعات الوكالة السابقة مرجحة أن يظل رصيد النقد الاجنبي أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى عام 2026.
