رفعت وكالة فيتش للترقيم السيادي يوم أمس الاثنين 16 سبتمبر 2024 التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية في تونس إلى "CCC+" من "CCC-"، مرجعة هذا التقييم الى ثقتها المتزايدة في قدرة السلطات المالية الوطنية على تلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد. ويعود ذلك، وفق الوكالة، الى تحسن وضع القطاع الخارجي وتطور رصيده العام بما مكن تونس من الحفاظ على احتياطياتها الدولية عند مستوى كاف للوفاء بالمدفوعات الخارجية الحالية ومستحقات ديونها. في جانب اخر، أكد تقرير الوكالة الصادر، في هذا الإطار، على تحسن قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها فيما يتصل بسداد الديون الخارجية للفترة 2024-2025، في سياق تعزيز الاحتياطيات الدولية بما يتجاوز توقعات الوكالة السابقة مرجحة أن يظل رصيد النقد الاجنبي أعلى من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية حتى عام 2026. وترى فيتش ان هذا المعطى من شانه أن يمكن تونس، من مواصلة خلاص ديونها الخارجية، مدعومة بتدفقات التمويل الخارجي الجارية، على الرغم من عدم وجود برنامج لصندوق النقد الدولي. كما اشارت الوكالة الى ان البلاد لديها سندات يورو بقيمة 1 مليار دولار أمريكي يحل اجل سدادها في جانفي 2025 وسندات يورو بقيمة 700 مليون يورو تستحق في جويلية 2026. هذا وبين التقرير ان تونس تلقت 2.8 مليار دولار في شكل تمويلات خارجية منذ بداية العام الجاري والى موفى اوت الفارط، بما يشمل تمويلات من شركاء ثنائيين. وتتوقع فيتش حصول البلاد على تمويلات أخرى بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024. ومن أصل 3.4 مليار دولار أمريكي، تقدر المدفوعات بمبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يؤدي إلى صافي تمويل خارجي بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي (3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024). وتحتاج السلطات حسب تقرير الوكالة إلى 10٪ من إجمالي الناتج المحلي في شكل تمويل محلي طويل الأجل في عام 2024، و10٪ – 12٪ في عامي 2025 و2026؛ كما تقدر صافي القروض المحلية قصيرة الأجل بنسبة 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. ويستند تقييم الوكالة عموما على احكام قانون تم تبنيه في بداية عام 2024 خول للبنك المركزي تمويل الميزانية بنحو 7 مليارات دينار تونسي (4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وساهم جزء من هذا التمويل المباشر حسب فيتش في سداد سندات بقيمة 850 مليون يورو (2.9 مليار دينار تونسي) كانت مستحقة في فيفري 2024. ولا تتوقع الوكالة اللجوء الى المزيد من التمويل النقدي المباشر. في نفس السياق، ترجح فيتش أن يظل الدين العام أعلى من 80٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك عند 83.4٪ من الناتج في 2024، ليتراجع تدريجيا الى 82.2٪ من الناتج في 2025، والى 80.8٪ في عام 2026 (مقارنة مع 83.9٪ في عام 2023). ويتسم مسار الديون عموما بالحساسية إزاء تغير قيمة العملة والاوضاع المالية العامة وسط تقلبات شديدة للأسعار الدولية للسلع الأولية. ونوهت الوكالة بالجهود التي مكنت من الإبقاء على سعر الصرف ثابتا في الفترة 2022-2024 وذلك باعتبار التنظيم المحكم لسوق الصرف وحسن التصرف في احتياطي النقد الأجنبي بما عزز تماسكه.
