أكدت هذا الأسبوع وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ان الاحتياجات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقدّر بين إعادة جدولة القروض او الاقتراضات الجديدة لنحو 9805 مؤسسة صغرى ومتوسطة مسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي، بحوالي 300 مليون دولار، وهو ما يناهز حوالي 930 مليون دينار. وبينت المسؤولة، في ذات السياق، انّ هذه المؤسّسات سجلت تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا إلى جانب تلقيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوطات الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت ب 450 مليون دينار فقط موضحة انه قصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول، تم العمل على توفير خط تمويل ب 120 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 370 مليون دينار لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع. وسعيا لتجسيم الاستراتيجية الوطنية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا سيما في بعدها المتعلق بالنفاذ للتمويل، فقد التقى سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم أمس الثلاثاء 23 جويلية 2024، بناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها تقديم أهم العناصر والمحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم عرضها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024 بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إلى جانب التطرق إلى أهمية التنسيق والعمل التشاركي لمزيد إثراء مضامينها وتحقيق كل الأهداف المرجوة منها. وتم التنويه، في هذا الصدد، بأهمية علاقة التكامل بين المؤسسات البنكية والمالية التونسية، من ناحية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من ناحية أخرى، سيما أن تدعيم الثقة بين الطرفين يسهم في تعزيز هذه العلاقة بهدف دفع النمو وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. كما تم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي التونسي، واستعداد المجلس البنكي والمالي لوضع كل الإمكانيات الضرورية لمعاضدة المجهودات المبذولة للنهوض بها والمساهمة في بلورة السياسات المستوجبة لبلوغ الأهداف المنشودة. يذكر ان سلط الاشراف تولي منذ مدة اهتماما خاصا ومتابعة متواصلة لتوفير أفضل المناخات والظروف الملائمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من لعب دورها الكامل في خلق الثروة والرفع من نسق النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتمت، على هذا الاساس، صياغة استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقوم على عدة محاور أساسية تتمثل في الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي والنفاذ إلى السوق والمنافسة، والنفاذ إلى التمويل، والنفاذ إلى الموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمرافقة، والتدويل والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى التجديد والاستثمار في المجالات الحديثة والمجددة.
