كشف مشروع قانون المالية للعام القادم عزم سلطات الإشراف على إحداث أول صندوق للتأمين على فقدان مواقع الشغل لأسباب اقتصادية، بهدف الحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية على الأفراد الذين يفقدون مواطن عملهم، بسبب تعثّر المؤسسات التي يعملون بها. ويُعد صندوق التأمين على فقدان مواطن العمل لأسباب اقتصادية الأول من نوعه في البلاد، حيث تعتمد السلطات حالياً على آلية التسريح لأسباب فنيّة لمساعدة الموظفين المسرحين ما يمكنهم من الحصول على منح مالية، إلى حين إعادة إدماجهم في سوق الشغل مجدداً. وأظهرت وثيقة شرح الأسباب المضمنة في مشروع قانون المالية 2025 أن صندوق التأمين على فقدان مواقع العمل يهدف إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغيلة وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية. وبرزت الحاجة إلى صندوق للتأمين على مواطن الشغل المفقودة إبان جائحة كورونا التي تسببت في فقدان الآلاف من مواقع العمل، نتيجة الغلق وإفلاس المؤسسات، حيث اضطرت الدولة حينها إلى تعويض المسرحين لأسباب اقتصادية، عبر آليات ظرفية جرى إحداثها للحد من تداعيات فقدان مواطن العمل على الأفراد والأسر المتضررة. ويجري التعويض عن فقدان مواقع العمل عبر إحدى آليات صندوق التشغيل التي تمكن المسرحين لأسباب اقتصادية من الحصول على منحة مالية تحت عنوان البطالة الفنية بقيمة 250 ديناراً. في نفس السياق، تمنح لجان مراقبة الطرد التابعة لتفقديات الشغل المسرحين شهادات تؤكد الاستغناء عن تشغيلهم لأسباب اقتصادية ما يمكنهم لاحقاً من تقديم طلبات للحصول على منح التسريح لأسباب فنية، أو التقاعد المبكر لمن يتجاوز سنهم الخمسين عاماً. ويعتبر مشروع قانون المالية للعام القادم مجددا الى حد بعيد فيما يتعلق بالآلية الجديدة، لا سيما ان ملامح صياغتها تؤكد وضع كل أسباب النجاح لصندوق تأمين مواطن الشغل لضمان مصادر تمويله واستدامته. ووفق وثيقة مشروع قانون المالية تنوي السلطات تمويل الصندوق، عبر مصادر مختلفة، من بينها التمويل العمومي بقيمة 5 ملايين دينار، ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5% يُحمّل على كل من المؤجر والأجير إلى جانب ضرائب ستوظف على التبغ والوقيد، والألعاب الإلكترونية. وبيّنت أرقام رسمية نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء أن معدل إغلاق الوحدات الاقتصادية لا سيما الصغرى منها بلغ 38 ألفاً سنوياً في ظل هيمنة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النسيج الاقتصادي للبلاد، ومواجهتها عدة تحديات تتصل باستدامة أنشطتها والحفاظ على مواطن الشغل التي تحدثها. وتظهر المؤشرات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء أن عدد المؤسسات التي تشغل ما بين موظف وتسعة اجراء يبلغ في المعدل السنوي نحو 82 ألف مؤسسة، لتمثل بذلك الحصة الأكبر من حيث عدد الوحدات المشغلة للأجراء في القطاع الخاص في البلاد. في المقابل، تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد المؤسسات الكبيرة التي تشغل 100 شخص وأكثر يبلغ في المعدل 1793 مؤسسة، منها 857 مؤسسة تشغل 200 عامل وأكثر. وبلغ، وفقاً للمعطيات المتاحة، عدد مواقع العمل في القطاع الخاص 1.87 مليون موطن شغل، بزيادة نسبتها 1.8% في المعدل سنوياً. وتبين المعطيات الإحصائية أن معظم المؤسسات تقريباً في تونس هي في شكل مؤسسات أشخاص طبيعيين أو مؤسسات فردية، في حين تهيمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النسيج المؤسساتي، وسط وجود عدد من المجمعات والشركات الكبيرة. هذا ويشكل مشروع صندوق التأمين على مواطن الشغل المفقودة لأسباب اقتصادية إحدى اهم ركائز منهج الإصلاح الاجتماعي الذي تسعى السلطات لتجسيمه. وتعمل الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن على توفير آليات التمويل المستدامة والقارة التي تسمح بتمكين المسرحين لأسباب اقتصادية من الحصول على منح شهرية مقبولة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في سوق الشغل.
