عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 17 جويلية 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39 /2024). واستعرضت الوزيرة، في هذا الصدد، الإطار العام للقرض الذي يندرج في سياق إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها. وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70% على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عامل و30% على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل، مع الإشارة أنه سيتم تخصيص 30% من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المتواجدة في الجهات ذات الأولوية، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية. كما تم التأكيد، من جهة أخرى، على أنه من شروط الانتفاع بهذا التمويل هو توفّر استراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، واعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين 0 أو 1 بعد الجائحة، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة. في نفس السياق، جرى التشديد على أن التشريع الجاري به العمل يعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، وتمثل هذه المؤسسات محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل. وشهدت هذه المؤسّسات تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا إلى جانب تلقيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوطات الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت ب 450 مليون دينار فقط بما يمثّل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن تدهور النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات جعلها تشكو صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من قبل البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها. وأفادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه في ظل الوضعية الحرجة للسيولة على المدى الطويل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول تمكنها من تجاوز خطر الغلق، تم العمل على توفير خط تمويل ب 120 مليون دولار أمريكي (370 مليون دينار) لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي. وبيّنت أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي يبلغ9805 مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي وأثناء النقاش، أكّد النواب ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بعدم توجيه هذا القرض لتمويل دعم الميزانية وذلك باعتبار أهمية هذه المؤسسات في النسيج الاقتصادي، حيث توفر حوالي 40% من مواطن الشغل واعتبر أحد النواب أن شروط الانتفاع بهذا التمويل غير موضوعية خاصة وأن قرابة 80% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو من الصعوبات المالية ونسبة هامة من الديون المصنفة تحول دون إمكانية تمتعها بهذا الدعم المالي بالرغم من أنها مؤسسات واعدة وذات مردودية. وتم التطرق في نفس السياق إلى أهمية اعتماد تعريف موحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في ظل كثرة التعاريف المتداولة على غرار تعريف المعهد الوطني للإحصاء وغيره. ومن جهة أخرى، استفسر النواب عن أسباب استثناء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن من مجموعة البنوك التي تمّ اختيارها لتسيير هذا الخط التمويلي، بالرغم من أهميتهما في دعم هذه المؤسسات. الأخبار
