عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة، يوم الاربعاء 17 جويلية 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39 /2024)، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 58 /2024). وبخصوص مشروع القانون المتعلّق ببرنامج دعم ميزانية الدولة، أوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنّ هذا القرض يندرج في إطار دعم الميزانية لتنفيذ المحور الأول من "البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات" المتعلق بتحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة. واعتبرت أن الشروط المالية لهذا القرض ميسرة بنسبة فائدة 0 % ومدة سداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال. وخلال النقاش، أشار عدد من النواب إلى عدم التلاؤم بين مضمون مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب حيث تم ذكر أهداف لهذا القرض في وثيقة شرح الأسباب لا يعكسها مشروع القانون. وأكد نواب آخرون غياب مخططات ورؤى استراتيجية لكيفية استغلال هذه القروض. ودعوا إلى ضرورة التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل صياغة خطط عمل ورؤى استشرافية تضمن حسن توظيف هذه القروض الممنوحة. وطلبوا الاطلاع على خطة الوزارة لتحفيز القطاع الخاص والانتقال الطاقي وخطة إنقاذ المؤسسات العمومية، إلى جانب مدّهم بملامح العقد الخاص لنقل الطاقة الكهربائية مع الجانب الإيطالي وكذلك تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط. كما استفسروا عن مخرجات منتدى تونس للاستثمار ومدى التقدم في إنجاز المشاريع الاستثمارية، وعن مآل التعهد بإحداث المنصة الموحدة الرقمية للاستثمار، ودعوا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار الجبائي لدفع الاستثمار. وتساءلوا من جهة أخرى عن أسباب عدم مراجعة مجلة الاستثمار ومجلّة الصرف، وأكّدوا ضرورة تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة. وفي ردّها، أوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنّ هذا القرض يندرج في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات وهو موجّه إلى دعم ميزانية الدولة في هذا الإطار. وبيّنت بخصوص خطة دعم الانتقال الطاقي، أنّ الوزارة تعمل على تخفيض عبء الدعم في مجال الطاقة وبالتالي تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكّدت من جهة أخرى أن منتدى تونس للاستثمار يمثل فرصة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، مبرزة حرص الوزارة على تبسيط كراس الشروط وتحرير المبادرة الخاصة في مجال الاستثمار. وصادقت اللجنة على مشروع هذا القانون. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، استعرضت الوزيرة الإطار العام للقرض الذي يندرج في إطار إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها. وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 % على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عامل و30 % على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل، مع الإشارة أنه سيتم تخصيص 30 % من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المتواجدة في الجهات ذات الأولوية، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية. وأفادت من جهة أخرى أنه من شروط الانتفاع بهذا التمويل هو توفّر استراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، واعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين 0 أو 1 بعد الجائحة ، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة. وأضافت أن التشريع الجاري به العمل يعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، وتمثل هذه المؤسسات محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل. وأضافت أن هذه المؤسّسات شهدت تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا إلى جانب تلقيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوطات الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت ب 450 مليون دينار فقط بما يمثّل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن تدهور النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات جعلها تشكو صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من قبل البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها. وأفادت أنه في ظل الوضعية الحرجة للسيولة على المدى الطويل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول تمكنها من تجاوز خطر الغلق، تم العمل على توفير خط تمويل ب 120 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي. وبيّنت أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي يبلغ 9805 مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي. وأثناء النقاش، أكّد النواب ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بعدم توجيه هذا القرض لتمويل دعم الميزانية وذلك باعتبار أهمية هذه المؤسسات في النسيج الاقتصادي، حيث توفر حوالي 40 % من مواطن الشغل. واعتبر أحد النواب أن شروط الانتفاع بهذا التمويل غير موضوعية خاصة وأن قرابة 80 % من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو من الصعوبات المالية ونسبة هامة من الديون المصنفة تحول دون إمكانية تمتعها بهذا الدعم المالي بالرغم من أنها مؤسسات واعدة وذات مردودية. وتطرق نواب آخرون إلى أهمية اعتماد تعريف موحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في ظل كثرة التعاريف المتداولة على غرار تعريف المعهد الوطني للإحصاء وغيره. ومن جهة أخرى، استفسر النواب عن أسباب استثناء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن من مجموعة البنوك التي تمّ اختيارها لتسيير هذا الخط التمويلي، بالرغم من أهميتهما في دعم هذه المؤسسات. وبخصوص تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بيّنت الوزيرة أن عدد العملة لا يمكن اعتباره معيارا للتمييز بالنظر الى أن تحقيق بعض المؤسسات ذات الطاقة التشغيلية الضعيفة لأرباح تتجاوز أرباح المؤسسات ذات طاقة تشغيلية عالية. وأضافت أنه تم في إطار مشروع هذا القانون اعتماد تعريف الممول. وبيّن ممثلو البنك المركزي أن البنك الأوروبي للاستثمار لا يموّل إلاّ 50 % من كلفة المشروع. وأضافوا أن الإشكال يتمثل في تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي التمويل، مشيرين إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار كان يتعامل مباشرة مع البنوك، غير أن الوضعية الحالية للبنوك جعلته يتعامل مع الدولة مباشرة. وأكّدوا ضرورة إعادة هيكلة عديد البنوك لجعلها قادرة على تعبئة التمويلات. وفيما يتعلق بتوجيه القرض لدعم الميزانية، أكدّت أن هذا التمويل غير موجه لدعم الميزانية باعتبار وأنه تم الاتفاق مع الممول في بنود العقد على سحب المبلغ على 10 أقساط بناء على شروط مسبقة لعمليات السحب على غرار تقديم رسالة التأطير في عقد التمويل ووجود وحدة التصرّف في المشروع صلب البنك المركزي التونسي
