عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بمجلس نواب الشعب، يوم الاربعاء 17 جويلية 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. واستعرضت على هذا المستوى الوزيرة الإطار العام للقرض الذي يندرج في إطار إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها. وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 % على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عامل و30 % على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل، مع الإشارة أنه سيتم تخصيص 30 % من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المتواجدة في الجهات ذات الأولوية، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية. وأفادت من جهة أخرى أنه من شروط الانتفاع بهذا التمويل هو توفّر استراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، واعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين 0 أو 1 بعد الجائحة، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة. وأضافت أن التشريع الجاري به العمل يعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، وتمثل هذه المؤسسات محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل. وأضافت أن هذه المؤسّسات شهدت تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا إلى جانب تلقيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوطات الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت ب 450 مليون دينار فقط بما يمثّل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن تدهور النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات جعلها تشكو صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من قبل البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها. كما بينت الوزيرة أنه في ظل الوضعية الحرجة للسيولة على المدى الطويل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول تمكنها من تجاوز خطر الغلق، تم العمل على توفير خط تمويل ب 120 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي مشيرة الى أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي يبلغ 9805 مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
