أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 19 جويلية 2024 أنّها ستقدم للسّلطة الفلسطينية مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو (حوالي 435.5 مليون دولار) وسط مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من احتمال انهيار السلطة. وأضافت المفوضية في بيان لها أنّه سيتمّ صرف الأموال على ثلاث دفعات في صورة منح وقروض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بحسب التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية. ووقعت المفوضية الأوروبية في وقت سابق خطاب نوايا مع السلطة الفلسطينية يحدد استراتيجية تهدف إلى معالجة موقفها المالي وميزانيتها. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية "معا نرسي الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية". وتعاني المالية العامة للسّلطة الفلسطينية من أزمة منذ سنوات بعد أن قلصت الدّول المانحة تمويلها الذّي كان يغطي في السابق حوالي ثلث ميزانيتها السّنوية البالغة ستة مليارات دولار مع مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات للتصدي للفساد المالي والهدر في الإنفاق. لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن الوضع تفاقم بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على جنوب الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر، مما دفع الكيان المحتلّ إلى حجب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وتشكل عوائد الضرائب المصدر الرئيسي لتمويل السلطة الفلسطينية. وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني "رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا التي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة".
