بروكسيل (وات)- أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الأربعاء ان السلطة الوطنية الفلسطينية في حاجة لحوالي مليار دولار قبل نهاية العام الحالي لسد العجز في ميزانيتها وذلك بمناسبة اجتماع في بروكسيل للجنة المانحين للسلطة الفلسطينية . وقال فياض في مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية "نحن نبحث لهذا العام عن حوالي 950 مليون دولار كمساعدات خارجية لتغطية المصاريف الجارية وللمساعدة على ردم الهوة في عملياتنا الحالية ." وحذر من انه في حال عدم توفر هذا المبلغ فان الحكومة الفلسطينية سوف تكون في خطر . من ناحيته أكد وزير الخارجية النرويجي جوناس غهر الذي يترأس لجنة المانحين للسلطة الفلسطينية ان الوضع المالي للسلطة وصل إلى حالة الخطر وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها . وأضاف ان النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية يعيقه الاحتلال الإسرائيلي. وكان صندوق النقد الدولي دعا يوم السبت الماضي الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها لناحية مساعدة السلطة الفلسطينية التي دخل اقتصادها كما قال في مرحلة صعبة وقد يتدهور أيضا . وبسبب النقص في المساعدات الدولية سوف تضطر السلطة الفلسطينية إلى تقليص مصاريفها خصوصا الرواتب في القطاع العام والمنح الاجتماعية للعائلات الفقيرة . من ناحيته نشر البنك الدولي تقريرا بمناسبة اجتماع بروكسيل أشار فيه إلى ان الأزمة المالية تهدد تقدم الاقتصاد الفلسطيني .وجاء في التقرير ان عائدات ضرائب الجمارك التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية تشكل ابرز مصدر لعائدات السلطة ومثلت في عام 2011 نسبة 70 بالمائة من عائداتها وأمنت تمويل أكثر من 40 بالمائة من مصاريفها . وحذر البنك من الصعوبات الجوهرية التي تواجهها الميزانية الفلسطينية بسبب القيود الإسرائيلية وخفض المساعدات الدولية والتي تهدد المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية .