واشنطن (وات)- حث صندوق النقد الدولي السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية وحذر من انه إذا لم تصل هذه الأموال قريبا فان السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة. وقال الصندوق إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الإسرائيلية على التجارة. وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر اليوم السبت وتم إعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الأسبوع ان تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012والمتوقع أن يصل إلى 1ر1 مليار دولار. وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة الفلسطينية بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية. ولكن الولاياتالمتحدة التي تحاول أن تستأنف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية قطعت التمويل العام الماضي عندما تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الأممالمتحدة. ويقول المسؤولون الفلسطينيون أن أكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الأمريكية جمدت.