انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% عام 2023، بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الفلاحي وتراجع الطلب المحلي بينما واصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى 9.3% في عام 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية. تأتي هذه البيانات ضمن تقرير الافاق الاقتصادية الافريقية الذي نشره اليوم الخميس 30 ماي 2024 والذي بين انه على الرغم من العبء الضريبي البالغ 24.5%، ظل عجز الميزانية دون تغيير عند حوالي 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وارتفع عجز الحساب الجاري إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انخفاض الواردات وتحسن عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين. تعزيز احتياطيات النقد أدى تحسن عجز الحساب الجاري إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي (8.5 مليار دولار في نهاية عام 2023). لكن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، الذي لا يزال متقلبا، انخفض خلال عام 2023. وارتفع الدين العام، 60% منه خارجي، من 77.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلى 80.2% عام 2023. وأجاز قانون فيفري 2024 للبنك المركزي منح تمويل استثنائي بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) للخزينة بشروط ميسرة مما يسمح للحكومة بسداد جزء من أقساط ديونها الخارجية، وفق التقرير. في جانب اخر تمت الإشارة الى بلوغ نسبة ملاءة البنوك المجمعة 14% عام 2022، مقارنة ب 13.3% عام 2021 وسط انخفاض حصة القروض المتعثرة من 13.1% من إجمالي القروض عام 2021 إلى 12.6% عام 2022. وتحتل تونس المرتبة 101 من بين 193 دولة في العالم حسب مؤشر التنمية البشرية 2022 والخامسة من بين 54 دولة إفريقية. وفي الثلاثي الرابع من 2023، بلغت نسبة البطالة 16.4%، وشملت خاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (40.9%) وخريجي التعليم العالي (23.2%) والنساء (22.2%)، والمناطق الداخلية. ويبلغ معدل الفقر 15.3% على المستوى الوطني وهو أعلى في المناطق الريفية (26%) منه في المراكز الحضرية الكبيرة (6.3%( وذلك حسب معطيات البنك الأفريقي للتنمية. التوقعات والمخاطر من المتوقع وفقا لتقرير أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي متواضعا على المدى المتوسط، عند 2.1% في عام 2024 و2.9% في عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7.1% في عام 2024 قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 6.7% في عام 2025، مع تراجع الضغوط التضخمية العالمية. كما يرجح التقرير أن يصل عجز الميزانية إلى حوالي 6% عام 2025، وذلك بفضل الحفاظ على توازن المالية العامة. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتوسع عجز الحساب الجاري تدريجياً ليصل إلى 4% في عام 2025، وذلك بسبب واردات معدات التجهيز اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي. إصلاح الهيكل المالي العالمي تبين المعطيات الإحصائية ان التحول الهيكلي للاقتصاد يفيد قطاع الخدمات (الذي يمثل 65% من الناتج المحلي الإجمالي) أكثر من قطاع الصناعة (الذي يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي) وبين عامي 1990 و2020، انخفضت حصة الزراعة في اليد العاملة من 24% إلى 14.5%، لصالح الخدمات على وجه الخصوص، التي تمثل 52% من اليد العاملة. هذا وانخفضت الإنتاجية الصناعية على مدى العقدين الماضيين علما ان حوالي 96% من الشركات هي مؤسسات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم، ويمثل القطاع غير الرسمي ما يقرب من ثلثي اليد العاملة. ومن شأن إصلاح الهيكل المالي العالمي أن يسهل تعبئة الموارد اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصاد. ويمكن أن يشمل الإصلاح اعتماد الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر لتعبئة المزيد من الموارد الخاصة لتخضير الصناعة، فضلا عن إنشاء وتحديث الأسواق المالية الإقليمية لتشجيع نشر السندات الخضراء والحصول على التمويل بالعملة المحلية للشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم. وتشمل التدابير الأخرى التي يمكن لتونس تنفيذها لتسريع التحول الهيكلي استعادة حيوية المالية العامة من أجل الحصول على دعم شركاء التنمية وتحسين تصور المستثمرين للمخاطر وتسريع تطوير الصناعة وتحسين مناخ الأعمال وتنمية رأس المال البشري وتسهيل الوصول إلى التمويل بالتوازي مع دعم الرقمنة وتعزيز تماسك الاقتصاد.
